هاشتاغ- نورا قاسم
قال المستثمر ورجل الأعمال الإماراتي، الدكتور عبد الله الصايغ، في تصريح خاص لـ"هاشتاغ" إن الدولة السورية إن أرادت التقدم في المجال الاقتصادي، عليها أن تهيئ الظروف المناسبة لتحقيق الانفتاح في البلاد بإزالة العقوبات وكسب الشعب بالكامل ليقف إلى جانبها ويدعمها.
وأردف "الصايغ" أن الدعامة الأساسية لبناء اقتصاد قوي ودولة سليمة يجب أن تكون بتوفير الأمن والأمان في البلاد.
كما أشار "الصايغ" إلى أن انعدام الأمن في سوريا يؤدي إلى تردد المستثمرين، سيما المستثمرين الخليجيين، في استثمار أموالهم في البلاد، عادّاً أن أي بلد عربي لا يستفيد من الاستثمارات الخليجية من الصعب جداً أن يتقدم.
وبيّن "الصايغ" أنه يصعب على أي مواطن خليجي السفر إلى سوريا، نظراً إلى تحذير الحكومة الإماراتية مواطنيها من السفر إليها، خاصة أن سوريا ليست آمنة بعد وما زالت تعاني عدداً من المشكلات، مشيراً إلى أنه اضطر للحصول على وساطة من حكومته للسماح له بالسفر إلى سوريا.
وفي هذا السياق، يرى "الصايغ" أنه على الدولة إيلاء الأولوية للأمن والأمان، ثم تأتي مرحلة التخطيط والاتفاقيات مع الخارج، مشدداً على أن التخطيط يجب أن يكون مدة عشر سنوات قادمة على الأقل.
وأشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، لديه خطط لخمسين سنة قادمة، وهو يحرص على السير وفق هذا المخطط.
الشعب قبل كل شيء
نصح رجل الأعمال الإماراتي الدولة السورية بأن تفكر في شعبها قبل كل شيء؛ لأن الاقتصاد سيتقدم في كل الأحوال، ولكن على الحكومة دعم الشعب لكسب تأييده ودعمه.
وعد "الصايغ" أن الشعب هو العنصر الأهم في هذه المعادلة، مستذكراً نصيحته السابقة للرئيس العراقي صدام حسين بالاعتماد على شعبه ودعمه؛ لأنه ابتعد عنه ابتعاداً كبيراً، ولم يستجب لهذه النصيحة وهذا أدى إلى النتائج المعروفة.
وأشار "الصايغ" إلى أن أي حكومة يقف معها شعبها ستنتصر على أي عقبة مهما كانت كبيرة، مضيفاً مثالاً على ذلك أن الشعب الإماراتي لا يسمح لأحد بإساءة تطال الحكومة، وأيضاً لا يتقبل الشعب أي انتقادات للحكومة من الوافدين؛ لأن الحكومة تحترم الشعب والوافدين على حد سواء.
وفيما يتعلق بإمكانية الاستثمار في سوريا، بيّن "الصايغ" أن سوريا تحتاج حالياً إلى مليارات الدولارات لإنشاء البنية التحتية للاتصالات فقط.
وأشار إلى أنه سيستثمر في قطاعات عدة، مثل البنى التحتية للطاقة والاتصالات، وكذلك في مجالات الطاقات المتجددة بمختلف أنواعها، سواء كانت شمسية أم ريحية، موضحاً أنهم جهة ممولة وأن هناك شركات مستعدة للتنفيذ، والأرقام مفتوحة للتمويل بحسب الدراسات الملائمة لكل مشروع.
وأكد أن بدء الاستثمار يعتمد على الاتفاق والتوقيع مع الحكومة.
