ماهي العقوبات الأمريكية على سوريا.. وما هي آليات رفعها؟

في عام 1979 وضعت الولايات المتحدة سوريا وعدد من الدول العربية على قائمة "الدول الداعمة للإرهاب"، وبموجب هذه القائمة فرضت واشنطن قيودا على التعاملات الأمريكية مع سوريا وحظر بيع أسلحة لها، وفرض عقوبات على مسؤولين وكيانات حكومية سورية.

وجاء قرار الولايات المتحدة بوضع سوريا على لائحة "الدول الداعمة للإرهاب" على خلفية دعم حكومة دمشق آنذاك لمنظمات المقاومة الفلسطينية وتدخلها في الشأن اللبناني بالإضافة لدور دمشق في قضايا الشرق الأوسط بشكل عام.

لكن أثر تلك العقوبات كان محدوداً للغاية في ذلك الوقت على الاقتصاد السوري بسبب محدودية اعتماد دمشق على التعاملات الأمريكية. 

جاء القانون بعد الاجتياح الأمريكي للعراق في عام 2003 بعامين، إذ اتهم الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش في خطاب "حالة الإتحاد" شباط 2005، اتهم دمشق بالسماح "باستخدام أراضيها" من قبل الإرهابيين وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفرض القانون الذي مرره الكونغرس الأمريكي قيوداً على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، وحظر شركات الطيران السورية من السفر إلى الولايات المتحدة، وتوسيع العقوبات بحق عدد من المسؤولين السوريين.

ولم تتأثر المواد النفطية والمعاملات المالية بين دمشق وواشنطن وكذلك الاستثمارات الأمريكية التي بقيت خارج نطاق العقوبات.

بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، وبدء الحكومة التعامل القمعي والعنفي معها فرضت الدول الغربية العديد من العقوبات على سوريا، لكن أشد تلك العقوبات وأخطرها على الاقتصاد السوري كان "قانون قيصر" الذي فرضته واشنطن عام 2019 وكان له تداعيات خطيرة على الحكومة السورية وعلى المواطنين السوريين.

صحيح أن الاقتصاد السوري على مدى سبع سنوات من بداية الحرب في البلاد تعرض لضغوط وعقوبات أوروبية وغربية على خلفية استخدام الحكومة للعنف ضد معارضيها، لكن أشد الضربات إيلاماً جاءت مع إقرار الكونغرس الأمريكي لقانون قيصر نهاية عام 2019.

وقد شكل القانون عملية "خنق اقتصادي" لسوريا، إذ منع التعامل معها مالياً وتجارياً واستثمارياً وهدد بفرض عقوبات على أي طرف يتعامل مع دمشق مما أدخل اقتصاد البلاد في حالة شلل تام بالرغم من محاولات الحكومة الالتفاف على العقوبات بطرق شتى.

ويرى الكثير من الخبراء والمسؤولين الاقتصاديين أن العقوبات الاقتصادية كانت سبباً أساسياً في سقوط نظام بشار الأسد والتي أدت إلى ترهل مؤسسات الدولة والضغط على القاعدة الشعبية وخنقها اقتصادياً وفقدانها الثقة بالسلطة.

وقد ظهر تأثير تلك العقوبات في عزل البلاد عن النظام المالي العالمي وتدهور قيمة الليرة السورية وانهيارها، وكذلك فقدان حوامل الطاقة من ديزل وبنزين وغاز وتراجع ساعات التغذية الكهربائية إلى ساعتين في اليوم، وتدني مستوى الخدمات الحكومية في مختلف المجالات وانتشار الفساد والجريمة.

لاشك أن قرار الرئيس ترامب برفع العقوبات أو تخفيفها يمثل شارة الانطلاق في مسار رفع العقوبات، لكن هذا المسار طويل ومحفوف بالمخاطر أيضاً، فواشنطن رغم هذا الإعلان لن تقدم شيكاً على بياض، وليست في وارد رفع العقوبات بدون تحقيق دمشق المطالب الأمريكية التي قيل أنها من نحو 12 طلباً.

أضف إلى ذلك فإن المسار القانوني لرفع العقوبات يمر بتعقيدات قانونية وجدول أعمال الكونغرس، خصوصاً أن "قانون قيصر" تم تمديد العمل به لمدة عام نهاية العام الماضي، ضمن موازنة وزارة الدفاع.

ويحتاج وقف العمل بالقانون إلى وضعه على جدول أعمال الكونغرس واتخاذ قرار بالتصويت على ذلك، وربما يواجه معارضة من بعض الأصوات المتشددة حيال دمشق داخل الكونغرس.

وبالرغم من ذلك، سيشكل قرار الرئيس ترامب بداية مشجعة لجميع الدول الراغبة في دعم دمشق ومساعدتها على التعافي.

لكن الأمر أيضاً يبقى مرهوناً بقدرة القيادة الجديدة في سوريا على فرض الأمن والاستقرار في البلاد التي مازالت ترزح تحت وطأة موجات العنف الطائفي الذي ضرب الساحل السوري في السابع من آذار 2025 وكذلك موجة العنف الطائفي ضد الدروز في السابع والعشرين من نيسان الماضي.