تقسيم سوريا إلى خمسة مناطق "أمنية".. خطة وزارة الداخلية ستبصر النور قريباً

ونقلت المصادر، أن الخطة المقترحة تأتي بالتنسيق بين وزارة الداخلية السورية ووزارات الداخلية في كل من السعودية وقطر وتركيا، لبحث سبل التعاون بعضها بين بعض، في حين، سيستحدث قوات تدخل سريع مع دمج للإدارات، على أن يبقى جهاز الاستخبارات العامة وجهاز مخابرات الأمن القومي بإشراف رئيس الجمهورية.

وأكدت المصادر، أن خطة التقسيم الأمنية تشمل المنطقة الشرقية (الحسكة، والرقة، ودير الزور)، المنطقة الشمالية (حلب، وإدلب)، المنطقة الساحلية (اللاذقية، وطرطوس)، المنطقة الوسطى (حمص، وحماة)، والمنطقة الجنوبية (دمشق، ودرعا، والسويداء، والقنيطرة).

وبيّنت المصادر، أن الإشراف على كل منطقة سيكون على عاتق معاون خاص لوزير الداخلية في الحكومة الانتقالية، والذي عيّن الأخير في وقت سابق كلاً من "عبد القادر طحّان" معاوناً للشؤون الأمنية، و"شادي اليوسف" معاوناً لشؤون الشرطة، و"زياد العايش" معاوناً للشؤون المدنية.

وأشارت المصادر، إلى أن الخطة لم تعتمد اعتماداً رسمياّ، وإنما هي في المراحل الأخيرة من المراجعة، سيما أنها تتضمن إعادة تنظيم قطاعات العمل والأفرع؛ إذ أُجري دمج قيادة الشرطة مع مديريات الأمن العام في هيكل موحد، وسيتم العمل لتوحيد عدد من الإدارات الأمنية في وقت لاحق، ومن المتوقع ان تكون إدارة الأمن العام والشرطة ضمن كيان مشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع، على أن تبقى قيد رقابة وزارة الداخلية تماماً.

وتحدثت المصادر، عن أبرز القرارات منها المتخذة والمحتمل صدورها في الأيام القادمة؛ إذ تبحث الوزارة في إمكانية ضم الشرطة العسكرية والأمن العسكرية إلى الإدارة المذكورة بإشراف وزارة الداخلية، كما أُنشئت إدارة ملاحقة الخارجين عن القانون، واستُحدثت إدارة قوات التدخل السريع وهي قوة جديدة بلباس خاص ومركبات سوداء للاستجابة الفورية وللعمليات الخاصة، وغيرها من الإدارات الأخرى.