مسؤول أمني رفيع يكشف عن إطار عمل للسلام بين سوريا و"إسرائيل"

أُطلقت اتفاقيات إبراهيم في عام 2020، عندما طبّعت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين علاقاتهما مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة منهية عقوداً من سياسات المقاطعة العربية. وانضمت السودان والمغرب لاحقاً إلى العملية، مُرسّخَين إطاراً للتعاون الإقليمي يرتكز على الدبلوماسية والأمن والعلاقات الاقتصادية بدلاً من التركيز فقط على حل القضية الفلسطينية.

لكن سوريا حافظت منذ فترة طويلة على موقف عدائي تجاه "إسرائيل"، شكّلته عقود من الحرب، والمواجهات خصوصاً مع استمرار "إسرائيل" باحتلال الجولان السوري منذ عام 1967 ومؤخراً التدخل الإسرائيلي في الحرب الداخلية منذ عام 2011، وشن تل أبيب غارات جوية على مدى تلك السنوات داخل سورية تحت ذريعة استهداف مواقع إيرانية وميليشيات تابعة لها.

وذكر موقع "ميديا لاين" أنه حصل من مصادر على تفاصيل تصف اتفاقاً مبدئياً وافق عليه الشرع، الذي يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه شخصية صاعدة في الهيكل السياسي قيد التشكل في سوريا.

ووفقاً لهذه المصادر، أعرب الشرع عن استعداده لتبني المبادئ الأساسية لاتفاقيات إبراهام والتي تشمل: الاعتراف المتبادل بالسيادة، والعلاقات الدبلوماسية الكاملة، وإنهاء الأعمال العدائية، والتعاون عبر القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية.

وأفادت التقارير أن الشرع دافع عن المبادرة باعتبارها استجابةً "للتطورات الإقليمية المتسارعة" و"رغبةً في الخروج من العزلة والانفتاح على حقبة جديدة من السلام والتنمية".

وتُحدد الوثائق المسربة التي اطلع عليها "ميديا لاين" الإطار المقترح، والذي يتضمن العناصر التالية:

1. الاعتراف المتبادل بالسيادة، بما في ذلك سيادة إسرائيل، بموجب القانون الدولي.

2. إقامة علاقات دبلوماسية رسمية، مع تبادل السفراء والسفارات في كل عاصمة.

3. إنهاء الأعمال العدائية رسمياً، والالتزام بحل النزاعات عبر الحوار.

4. التعاون الاقتصادي المُركز على التكنولوجيا والطاقة والزراعة.

5. التنسيق الأمني ضد التهديدات المشتركة، وخاصةً الإرهاب والتطرف.

6. خطوط طيران مدنية مباشرة لتسهيل السياحة والتنقل.

7. التبادلات الشعبية والثقافية لتشجيع التعايش والتفاهم المتبادل.

8. دعم مبادرات السلام الإقليمية دون شروط سياسية على الجهات الفاعلة المحلية.

9. تعزيز الحوار بين الأديان بين اليهودية والمسيحية والإسلام.

10. الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأ

مم المتحدة كأساس للعلاقات الخارجية.

ويرى المحللون أنه لا يمكن النظر إلى هذه الخطوة بمعزل عن التوجهات الإقليمية والدولية. ففي ظل الانسحاب الأمريكي الجزئي من المنطقة وصعود قوى إقليمية مثل تركيا وإيران، إلى جانب التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه معظم الدول العربية، تُعيد العديد من الأنظمة تقييم استراتيجياتها وتبحث عن سبل جديدة للنفوذ والشراكة.

ويرى بعض المحللين أن سوريا، التي تُعاني من عقوبات دولية وأزمة في شرعيتها الداخلية، قد تنظر إلى هذه المبادرة الدبلوماسية كوسيلة لإعادة تأكيد أهميتها وتحسين الأوضاع في الداخل.

يعتقد المراقبون أن تأييد الشرع لاتفاقيات إبراهام هو أكثر من مجرد تحوّل خطابي، بل قد يعكس إعادة توجيه في الإستراتيجية السورية، وهو تحوّل من شأنه أن يغلق إحدى الجبهات العربية المتبقية ضد التطبيع مع "إسرائيل".

وبحسب المراقبين، قد تمنح هذه الخطوة "إسرائيل" ميزة إستراتيجية، بينما تُمكّن سوريا من تأمين الدعم السياسي والاقتصادي. كما قد تُشير إلى توسيع جهود بناء السلام الإقليمية لتشمل جهات فاعلة خارج الخليج، مما يُوسّع نطاق اتفاقيات إبراهام إلى منصة أوسع للتنمية وحل النزاعات.

ويرى الموقع أنه سواء كان تحرك الشرع مدفوعاً بحوافز خارجية أو أولويات داخلية، يبدو أن انخراط سوريا في الاتفاقيات يضع البلاد على مسار دبلوماسي جديد سيلقي بآثار غير معلومة حالياً على القضية الفلسطينية والنظام الإقليمي.

وبالرغم من أن انضمام سوريا المحتمل إلى اتفاقيات إبراهام لا يزال في مراحله الأولى، إلا أنه من المرجح أن يتطلب دبلوماسية مستدامة، وضمانات دولية، ومشاركة من جها

ت معنية متعددة.

تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن الشرع أبدى انفتاحه على مناقشة مستقبل مرتفعات الجولان، وهي منطقة احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 وضمتها رسمياً عام 1981 - وهي خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي.

وينقل الموقع عن مسؤولين حكوميين سوريين قولهم أن المناقشات المتعلقة بمستقبل الجولان مستمرة، حيث أشارت مصادر إلى احتمال وجود "نوع من الاتفاق" في الأفق.

وفي الوقت نفسه، لا يزال المسؤولون السوريون حذرين. فقد حذر الرئيس الشرع من أن أي محاولة من جانب "إسرائيل" لتقسيم الأراضي السورية ستكون "خطًا أحمر" في المفاوضات المستقبلية.

وبحسب الموقع فقد انقسمت ردود الفعل الشعبية في سوريا كما ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه خطوات السلام مع "إسرائيل" مابين داعم لموقف الشرع يرى فيها "خطوة أولى للخروج من النفق" و"خطوات سريعة نحو الاستقرار" وإعادة الإعمار.

في حين انتقدها آخرون باعتبارها "تنازلاً مجانياً" لإسرائيل، وباستغلال المحادثات لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية العالقة، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان وتعثر جهود إعادة الإعمار.

ويرفض هؤلاء "أي شكل من أشكال التطبيع" مع "إسرائيل" دون انسحابها الكامل من الأراضي المحتلة ويصفونه بأنه خيانة للتضحيات السورية والقضية الفلسطينية.

وتبدو فئة أخرى من السوريين منفتحة بحذر على العملية، لكنها متشككة في الدوافع الإسرائيلية. فهم يؤيدون فكرة السلام وتحسين الاستقرار، لكنهم قلقون من أن يأتي التطبيع على حساب الحقوق السورية، وخاصة في مرتفعات الجولان حيث يستمر الاستيطان الإسرائيلي.