أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن الوزارة تقدر ما يعانيه المواطن من صعوبات نتيجة تأخر انطلاق عمل إدارة المباحث الجنائية، مؤكداً أن الوزارة "تثمّن صبر المواطنين"، وأن العمل جارٍ لتجاوز التحديات التقنية واللوجستية.
وفي بيان رسمي نُشر يوم الأحد، قال البابا إن الوزارة تلتزم مبدأ الشفافية وتود توضيح الأسباب التي حالت دون الانطلاق الفوري لخدمات المباحث الجنائية، وفي مقدمتها التخريب المتعمّد الذي مارسته عناصر من النظام السابق وقت سقوطه، والذي استهدف مؤسسات الدولة الحيوية، "بوصف ذلك جزءاً من سياسة إغراق المركب وإدخال البلاد في حالة من الفوضى المقصودة".
وأشار المتحدث إلى أن المبنى المخصص لإدارة المباحث الجنائية تعرض بعد التحرير لمزيد من التدمير والعبث من قبل بعض المخربين وضعاف النفوس، وهذا زاد من صعوبة إعادة تفعيله في وقت قياسي.
كما لفت إلى أن عمليات الترميم وإعادة الصيانة لا تتم "بيوم وليلة"؛ بل تتطلب موارد وجهوداً كبيرة، مشيراً إلى أن فرق العمل المختصة تعمل على مدار الساعة لإنجاز المطلوب.
ومن بين التحديات الأخرى التي تعرقل الانطلاق الفوري، أوضح البابا أن هناك مشكلات فنية وحاسوبية تتعلق بقواعد البيانات وإعادة برمجتها، وربطها مع باقي المحافظات ضمن شبكة مركزية واحدة. كما تواجه الوزارة صعوبات لوجستية تتعلق بكابلات نقل البيانات الضوئية ومستلزمات الشبكات.
وأضاف أن العمل لا يقتصر على الجانب التقني؛ بل يشمل أيضاً معالجة المدخلات الجنائية من مختلف المناطق السورية، مثل إذاعات البحث وكفّ البحث والمذكرات القضائية وخلاصات الأحكام، سعياً للحصول على قاعدة بيانات جنائية موحدة على مستوى الجمهورية.
وفي السياق نفسه، أشار البابا إلى أن هناك عدداً من المحافظات لم تستقر مؤسسات الدولة فيها بعد تماماً، وهذا أثّر سلباً في تفعيل بعض الخدمات، ومنها خدمة "غير المحكوم"، التي اضطر المواطنون إلى استخراجها من محافظات أخرى، الأمر الذي زاد من معاناتهم ورفع التكاليف والضغط على المراكز الفعّالة.
