هاشتاغ : نورا قاسم
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قبل أيام مرسوماً لإنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، مما أثار تساؤلات حول نوعية المحاكم التي ستُعتمد في المرحلة المقبلة، هل ستكون دولية، مختلطة، أم وطنية؟
محاكم وطنية
يؤكد رئيس محكمة الاستئناف في الشمال السوري، القاضي المستشار عدنان الويس، في حديثه لـ"هاشتاغ"، أن الخيار الأفضل لتحقيق العدالة في سوريا هو القضاء الوطني.
وأوضح أن محكمة الجنايات الدولية ليست الخيار الأنسب لأسباب عدة، منها عرضتها للتسييس، وعدم فرضها عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى أن إجراءاتها طويلة وتخضع للمؤثرات السياسية، وتكلفتها مرتفعة جدا.
وأضاف أن الأمم المتحدة عادةً تفضّل عدم اللجوء لهذا النوع من المحاكم، لأنها الممول الأساسي لها، مما يجعلها أقل ملاءمة.
وفيما يخص المحاكم المختلطة، أوضح "الويس" أنها تتكون من قضاة دوليين ووطنين، ولكنه يرى أنها ليست الخيار الأمثل أيضا، نظراً لاحتمالية غياب الانسجام بين القضاة الوطنيين والدوليين. وأشار إلى أن هذه المحاكم تفتقر إلى آلية إلزامية؛ فقراراتها غير ملزمة للدول، حيث يمكن أن تمتنع عن تنفيذها، على عكس المحكمة الجنائية الدولية التي تندرج تحت الفصل السابع وتتمتع بآليات تنفيذ ملزمة.
ويرى "الويس" أن هذين الخيارين غير مناسبين للحالة السورية، وأن الحل الأنسب هو القضاء الوطني.
وفي المقابل، أشار إلى أنه إذا تم إنشاء محاكم جنايات سورية متخصصة تضمن جميع ضمانات المحاكمة العادلة، و إذا حظيت هذه المحاكم الوطنية بالمصداقية من المجتمع الدولي، فمن الممكن أن تتعاون معها، وتقدِّم الدعم اللازم لها.
وفي السياق ذاته، أكد أن المحاكم الوطنية تتميز بقدرتها على سماع الشهادات من الشهود بسهولة، مقارنة بالمحاكم الدولية التي يصعب الوصول إليها، لكون موقعها في لاهاي.
العفو نسبي
يرى "الويس"، أن العفو نسبي؛ فبعض الجرائم البسيطة يمكن التسامح فيها، لكن الجرائم الكبرى كالقتل، الاغتصاب، الإعدام بدون ضمانات عادلة، والاختفاء القصري، هي حقوق شخصية تعطى للضحايا وذويهم، ويجب أن تُعالَج بطرق قانونية عادلة.
وحث على الإسراع في عملية العدالة الانتقالية، وتشكيل المحاكم المختصة، لأن التأخير قد يؤدي إلى فقدان الثقة، ويزيد من احتمالات الانتقام الفردي.
إذا كانت عادلة..
من جهته، يقول أستاذ القانون الدولي بجامعة دمشق، الدكتور إبراهيم دراجي، لــ"هاشتاغ"، "إذا كانت المحاكم الوطنية قادرة على إجراء محاكمات عادلة فهي الخيار الأنسب، لأنها تمثل الخيار الأصيل" .
وأشار إلى أنه يتم اللجوء إلى القضاء المختلط أو الدولي في حال تعذُّر أو انهيار في المنظومة القضائية، سيما أن هنالك دول بعد الحروب والنزاعات لا يوجد فيها منظومة قضائية.
وأضاف "دراجي" أن استخدام القضاء المختلط يكون ممكنا عندما لا تتوفر خبرات وطنية كافية للقيام بهذه المهام، وأن القرار النهائي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار وضع الدولة وإمكاناتها.
