مجلس الأمن: الوضع الأمني في سوريا مازال هشاً والاحتياجات الإنسانية هائلة

أقر أعضاء المجلس بالفرصة التاريخية لسوريا لتحقيق التقدم والازدهار لكنهم حذروا من استمرار العنف الطائفي وارتفاع مؤشرات القلاقل الأمنية لاسيما مع عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي، تلقي بتهديدات خطيرة على مستقبل البلاد.

وفي هذا السياق دعا وزير خارجية اليونان جورجيوس جيرابيتريتيس، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر أيار̸ مايو، المجلس إلى "إدانة العنف الطائفي بشدة، والذي بلغ ذروته بمقتل آلاف المدنيين الأبرياء، معظمهم من العلويين والمسيحيين".

كما دعا وزير الخارجية اليوناني السلطات الانتقالية في دمشق إلى "الحفاظ على نهج الشمولية والانفتاح السياسي، نهج يضمن حماية وتكامل جميع مكونات المجتمع السوري، سواء أكانت مسيحية أم علوية أم درزية أم كردية. نهج يشمل المشاركة الفعالة لجميع السوريين، بمن فيهم النساء".

ممثل الصين من جهته دعا السلطات السورية إلى "ترجمة التزاماتها إلى إجراءات حقيقية لاستعادة الاستقرار" معرباً عن قلقه إزاء أعمال العنف الأخيرة في جنوب سوريا، داعياً السلطات إلى "تهدئة التوترات الطائفية وضمان سلامة وأمن وحقوق جميع السوريين".

كما أعرب ممثل بريطانيا في المجلس عن "استياء بلاده الشديد من الهجمات التي استهدفت الدروز في سوريا هذا الشهر مؤكداً أنه "لا يمكن أن يتحقق سلام دائم أو مستقبل أفضل للسوريين ما لم تتم حماية جميع فئات الشعب السوري وضمان مشاركتها الكاملة في عملية الانتقال السياسي في سوريا".

ودعا مندوب بريطانيا بحسب كلمته التي نشرتها وزارة الخارجية البريطانية "جميع الأطراف إلى نبذ العنف، والانخراط في الحوار، وضمان حماية المدنيين" مؤكداً أن "الانتعاش الاقتصادي يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع انتقال شامل وسلمي يُوفق بين مختلف فئات الشعب السوري".

إلى ذلك عبر ممثل جمهورية كوريا عن عميق القلق حيال العنف الطائفي الذي شهدته سوريا وقال: "إنه لأمرٌ مُقلقٌ للغاية أن عنفاً طائفياً إضافياً قد وقع بعد شهرين فقط من مذبحة الساحل". وقال إن هذه الحلقة الأخيرة "مقلقة للغاية"، "لأنها نتجت، بحسب التقارير، عن تسجيل صوتي مُفبرك يهدف إلى التحريض على الفتنة الطائفية".

من جهته أعرب مندوب روسيا في المجلس قلقه من استمرار التوتر والعنف في سوريا ولاسيما "الصراعات العرقية والدينية الحادة، وصعوبات بناء الدولة، والتهديدات الإرهابية، وانتهاك سيادة الأراضي السورية".

وأشار المندوب الروسي إلى عمليات القتل التي مورست بحق العلويين والمسيحيين في الساحل السوري في شهر مارس/آذار، وما تلاها من أعمال عنف وقتل في أواخر أبريل/نيسان في حي جرمانا بريف دمشق، ضد السكان السوريين، الدروز".

وأكد أن هذه الأحداث تظهر "مدى هشاشة الوضع الراهن، والحاجة الماسة إلى اتخاذ تدابير جادة لتعزيز التوافق بين الأديان والأعراق في البلاد" داعياً دمشق إلى إيلاء اهتمام خاص لهذا الأمر وضمان العدالة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وفقاً للمعايير الدولية.

رحب أعضاء المجلس برفع العقوبات عن سوريا، باعتبارها خطوة هامة "ستخلق فرصة كبيرة للانتعاش الاقتصادي والتنمية في جميع أنحاء سوريا" وتساعد على إعادة الإعمار، مؤكدين أنه بدون الانتعاش الاقتصادي، "لن يكون هناك سلام مستدام في سوريا".

ودعا مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة السورية الجديدة إلى انتهاز فرصة رفع العقوبات "لإعادة البناء وتحويل البلاد من مصدر لعدم الاستقرار إلى مصدر للاستقرار".

إلى ذلك أكد المندوب الروسي أهمية رفع العقوبات عن سوريا لكنه أشار إلى أنه رغم كل الجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، للدعم الإنساني في سوريا إلا أن هذا الدعم لا يكفي لتغطية جميع احتياجات السكان في ظل انخفاض المساعدات الدولية وارتفاع مستوى الاحتياجات الإنسانية.