هاشتاغ: ترجمة
نفى مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، لـ صحيفة "واشنطن تايمز"، وجود "أي خلاف" بين كبار مسؤولي إدارة ترامب بشأن قرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن تصريحات مايكل أنطون، مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية، جاءت عقب ورود تقارير عن خلافات على أعلى مستويات صنع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية بشأن قرار الرئيس برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وفي مقابلة صحافية معه، الأربعاء، كشف أنطون، أن الشخصيات الرئيسية العاملة على السياسة الأمريكية تجاه سوريا متفقة مع سياسات الرئيس. ونفى تحديدا مزاعم سعيه لإبطاء سياسة الرئيس تجاه سوريا، وأنه ضد قرار ترامب خلال اجتماع بين كبار المسؤولين يوم الثلاثاء.
و قال أنطون لـ "واشنطن تايمز": "هذا عكس الحقيقة تماما. جميع الأشخاص المعنيين فعليا في الملف (السوري) متوافقون تماما. إذا كان هناك شخص آخر غير ذلك، فأنا لا أعرف من هو. ولا أعتقد أن لديهم أي تأثير".
الجدير بالذكر، أن جوش روجين، كبير محللي الأمن العالمي في صحيفة "واشنطن بوست"، ووفقا لعدة مصادر، زعم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، أن "أن مايكل أنطون يعمل بجد لإبطاء وبالتالي تقويض إعلان الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات عن سوريا".
وبعد ساعات قليلة، قال روجين في منشور آخر إن اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية "نفيا بشكل قاطع" هذه التأكيدات. وقال روجين إنه يأسف لعدم طلب رد من وزارة الخارجية قبل منشوره الأول.
لكن هذه المزاعم أثارت جولة جديدة من التكهنات حول ما إذا كانت هناك شخصيات داخل الحكومة الأمريكية، ربما على مستويات عالية، تعمل على تقويض سياسات الرئيس - في هذه الحالة، قرار رفع العقوبات عن الحكومة السورية، التي يقودها الآن الرئيس الجديد أحمد الشرع.
وخلال رحلته إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، والتي كان بعضها ساريا منذ عقود.
وبعد اجتماعه مع الشرع، صرح ترامب للصحفيين أنه يعتقد أن الزعيم السوري الجديد قادر على توحيد وتحويل بلد مزقته أكثر من عقد من الحرب الأهلية والتطرف الإسلامي.
وقال ترامب عن الشرع: "شاب جذاب، رجل قوي. ماض قوي، ماض قوي للغاية. مقاتل".
وبحسب الصحيفة الأمريكية، كجزء من إصلاح العلاقات الأمريكية السورية، ضغط ترامب أيضا على الزعيم السوري الجديد للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام لعام 2020 وتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وطرد الإرهابيين الأجانب، ومنع عودة ظهور "داعش"، وتولي مسؤولية مراكز احتجاز المتطرفين، واتخاذ خطوات أخرى، وفقا لبيان البيت الأبيض عن الاجتماع بين الزعيمين.
يُنظر إلى رفع العقوبات على نطاق واسع على أنه خطوة ضرورية لمساعدة سوريا على إعادة الإعمار، والسماح بعودة دولارات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، وتحقيق الاستقرار في البلاد، بحسب الصحيفة الأمريكية.
وبحسب الـ "واشنطن تايمز"، سيتطلب رفع بعض العقوبات الأمريكية إجراء من الكونغرس، مما يزيد من حالة الغموض بشأن الإطار الزمني. لكن أنطون قال إنه يمكن اتخاذ بعض الخطوات بسرعة.
وقال أنطون: "أعتقد أنه يمكن منح بعض الإعفاءات في غضون أيام، أسبوع على الأكثر".
ووفقا للصحيفة، السيناتور ليندسي غراهام، الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، قال الأسبوع الماضي، إنه "يميل بشدة" إلى دعم تخفيف العقوبات عن سوريا "في ظل الظروف المناسبة".
وقال غراهام في بيان: "إن تخفيف العقوبات التي أقرها الكونغرس عملية معقدة. وبينما أود تمكين اللاعبين الجدد في سوريا، يجب أن يتم ذلك بطريقة منسقة مع حلفائنا - وخاصة أصدقائنا في إسرائيل - حتى يمكن معالجة العديد من المخاوف الأمنية".
وأضاف غراهام: "قد تكون هذه الحكومة المُشكّلة حديثا في سوريا استثمارًا جيدا، وقد تُمهد الطريق لتوحيد سوريا، وجعلها جزءا مستقرا من المنطقة. ومع ذلك، هناك الكثير مما يجب تعلمه قبل اتخاذ هذا القرار".
المصدر: واشنطن تايمز
