يعد الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مشتبه بهم في المجازر التي شهدها الساحل السوري في 6 آذار/مارس الماضي، وذلك قبيل إصدار قرارات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
ووفقا لـ "العربية/الحدث"، فإن الاتحاد الأوروبي يعد قائمة عقوبات ضد شخصيات يشتبه بتورطها بتلك المجازر التي خلّفت عشرات القتلى.
إلى ذلك، أفاد المصدر، اليوم الجمعة، أنه تم تحديد هويات بعض المشبه بضلوعهم في تلك الأحداث الدامية.
وستدرج الدول الأوروبية تلك الأسماء في قوائم العقوبات التي يجري إعدادها في بروكسل.
يأتي هذا بينما أشارت مصادر دبلوماسية غربية إلى أن قرارات رفع العقوبات عن سوريا ستصدر الأسبوع المقبل ما بين الثلاثاء والأربعاء.
الجدير بالذكر، أن نتائج التحقيقات الجارية في مجازر الساحل والخطوات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة السورية ستكون موضع اختبار.
وبحسب ما أوضحت المصادر، "يمكن تفعيل هذه الآلية ضد المسؤولين السوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات".
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس أعلنت الثلاثاء الماضي 20 آيار/مايو أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة البلاد منذ عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
في حين يُعد رفع العقوبات عن البلاد التي مزقتها الحرب على مدى 14 سنة، تطورا جوهريا سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، ويفتح الأسواق ويشجع الاستثمارات الخارجية، وفق محللين.
