أوضح رئيس هيئة العدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، خطة عمله في الـ30 يوماً التي حددها مرسوم تشكيل الهيئة.
وكشف عبد اللطيف أن الهيئة ستعمل في المهلة المحددة، لتشكيل فريق عمل يتضمن ممثلين عن الضحايا، وخبراء قانونيين وحقوقيين، واختصاصيين في الأدلة الجنائية والبحث الجنائي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وأضاف عبد اللطيف أن الهيئة ستستعين بمجلس استشاري يمثل الضحايا، يرافق عمل الهيئة في جميع مراحله، ووضع نظامها الداخلي.
وأكد رئيس هيئة العدالة الانتقالية أن العدالة في سوريا “لن تكون انتقامية”؛ بل قائمة على كشف الحقيقة، والمساءلة، والمحاسبة، ومنع الإفلات من العقاب، وترسيخ سيادة القانون.
وتعهد عبد اللطيف بـ”التزام العمل الجاد والمثابر تماماً لتنفيذ هذا التكليف، تحقيقاً لتطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته”، وذلك بكشف الحقيقة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، إضافة إلى ترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية.
وقال رئيس “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” أمس الجمعة 23 من أيار، في كلمة مصورة نشرها حساب الهيئة في “فيسبوك”، إن الهيئة ستعتمد خريطة طريق عملية واضحة المراحل، مبنية على أسس واقعية تراعي السياق السوري وخصوصيته، إلى جانب خطة وطنية للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية، ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، وآليات للتواصل مع المجتمع، كما ستصدر تقارير دورية ذات مصداقية توثّق ما تم إنجازه.
وشدد رئيس الهيئة على أن الهيئة ستكون صوتاً صادقاً للضحايا، تكشف حقيقة ما تعرّضوا له من انتهاكات في سنوات من العنف والتصدي الدموي لتظاهرات سلمية رفعت الورود وطالبت بالإصلاح، بحسب وصفه.
وبحسب عبد اللطيف فإن الهيئة تحمل اليوم “أمانة كبيرة”، تتمثل بـ“مساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وإنصاف الضحايا وذويهم، ومعالجة آثار الانتهاكات الممنهجة بطرائق تُسهم في ترسيخ العدالة، ومنع تكرار ما حدث، وتأسيس مصالحة وطنية متينة، قائمة على سيادة القانون، وتعزيز ثقة السوريين بمنظومة العدالة، وصولاً إلى سلام دائم ونهضة وطنية شاملة”.
