أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم 23 أيار/ مايو الترخيص العام رقم 25 (GL 25) لتوفير إعفاء فوري من العقوبات على سوريا، تماشياً مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف جميع العقوبات المفروضة على سوريا.
ماذا يجيز الترخيص؟
يُجيز الترخيص العام رقم 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا، وهذا يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عنها. سيمكن هذا الترخيص من استثمارات جديدة ونشاط للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية “أمريكا أولاً” التي ينتهجها الرئيس الأمريكي. كما تصدر وزارة الخارجية الأمريكية في الوقت نفسه إعفاءً بموجب قانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، وهذا سيُتيح لشركائنا الأجانب وحلفائنا والمنطقة استغلال إمكانات سوريا استغلالاً أكبر. ويمثل هذا خطوة ضمن جهود أوسع من الحكومة الأمريكية لإزالة البنية الكاملة للعقوبات التي فُرضت على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد.
فرصة لبداية جديدة
يُعد الترخيص العام رقم 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو المتعلق بوقف العقوبات على سوريا. سيسهّل الترخيص الأنشطة في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم إعفاءات للتنظيمات الإرهابية أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو مهربي المخدرات أو نظام الأسد المخلوع. كما لا يسمح بإجراء معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، الداعمين الرئيسيين للنظام السابق.
إلام يهدف الترخيص؟
يهدف هذا الترخيص إلى المساهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع المصالح الأمريكية في السياسة الخارجية. ولتحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وبناءً عليه، يُجيز الترخيص المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. كما يسمح بجميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة وبعض الأشخاص المجمدين المحددين في ملحق الترخيص. وبما يتماشى مع الترخيص، يوفر مركز إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً خاصاً يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالحفاظ على حسابات مراسلة مع المصرف التجاري السوري.
