أعلنت وزارة الداخلية السورية، عبر المتحدث الرسمي باسمها نور الدين البابا، إطلاق حزمة من التعديلات الإدارية والتنظيمية ضمن هيكلها العام، تضمنت دمج عدد من الأجهزة واستحداث إدارات مركزية ومتخصصة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم عمل الوزارة.
وأوضح البابا أن من أبرز هذه التعديلات دمج جهازي الشرطة والأمن العام بمسمى "قيادة الأمن الداخلي في المحافظة"، على أن يتولى قيادة هذه الوحدة مسؤول يمثل وزير الداخلية في كل محافظة، وتتبع له مديريات تغطي مناطق المحافظة، مشيراً إلى أن عدد القيادات سيكون متناسباً مع عدد المحافظات السورية.
كما أُعلن استحداث خمس إدارات مركزية للشكاوى ضمن إدارة العلاقات العامة، مع الإعداد لإطلاق تطبيق خاص لتلقي الشكاوى في الآونة المقبلة.
وشملت الهيكلية الجديدة أيضاً إنشاء إدارات مستقلة لكل من: الاتصالات والشبكات، والمعلوماتية، والأمن السيبراني، وأمن الاتصالات.
وفي السياق نفسه، قررت الوزارة تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، بهدف تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وإعادة تأهيل السجناء.
وبحسب البابا، فقد تم تغيير اسم الأمن الجنائي إلى إدارة المباحث الجنائية، مع توسيع مهامها لتشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز.
كما أُجري تعزيز وتطوير إدارة مكافحة المخدرات وافتتاح مراكز جديدة لعلاج الإدمان بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وضمن خطة تطوير العمل الخدمي، أعلنت الوزارة إعداد رؤية مرورية ذكية تعتمد على التكنولوجيا بدلاً من رجل المرور، بهدف الحد من الفساد وتسريع المعاملات.
وشملت القرارات استحداث إدارات جديدة منها:
-الشرطة السياحية لتأمين المواقع السياحية وتدريب أفرادها على اللغات والتعامل مع الزوار.
-حرس الحدود لضبط الحدود البرية والبحرية ومكافحة التهريب والتسلل.
-أمن الطرق لحماية وتأمين الطرق الرئيسية وشبكات الاتصال والطاقة.
-المهام الخاصة بوصفها وحدة جاهزة لمواجهة الطوارئ مثل الشغب واحتجاز الرهائن.
-الحماية والأمن الدبلوماسي لحماية المنشآت الحيوية والبعثات والشخصيات الرسمية.
-مكافحة الإرهاب لتفكيك التهديدات الأمنية داخل سوريا والتنسيق مع الاستخبارات العامة.
ا-لقوى البشرية لتأهيل الكوادر، مع خطط لإطلاق أكاديمية للعلوم الأمنية ومراكز دراسات متخصصة.
كما يجري العمل، وفق ما أعلنه المتحدث، لتحضير إطلاق بطاقات هوية شخصية جديدة بهوية بصرية حديثة، على الرغم من التحديات التقنية التي ترافق المشروع.
