شهد القصر العدلي في مدينة حلب، الإثنين، احتجاجاً نادراً نفذه القضاة والمحامون، بعد الاعتداء الذي تعرّض له قاضي التحقيق أحمد حسكل أثناء أدائه لمهامه القضائية. وامتنع القضاة عن عقد الجلسات ونفذوا اعتصاماً داخل المبنى، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الإهانة" الموجهة للجهاز القضائي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القاضي أحمد حسكل تعرض لاعتداء بالضرب المبرح من قبل عناصر جهاز الأمن العام التابع لجامعة حلب، وذلك أثناء توجهه للكشف على جريمة مشهودة ضمن نطاق عمله. ووفق المعلومات، فقد تم توقيف القاضي واحتجازه لمدة 24 ساعة قبل الإفراج عنه، وهو في حالة صحية متدهورة نتيجة الضرب.
وأضاف المرصد أن هذه الحادثة تأتي في سياق ما وصفه بـ"تصاعد مظاهر التسيب الأمني والتجاوزات المتكررة بحق العاملين في السلك القضائي"، وسط غياب المساءلة والمحاسبة من قبل سلطات حكومة دمشق، على حد تعبيره.
وفي مشهد غير مسبوق، أرسلت قوات الأمن العام دوريات مدججة بالسلاح إلى داخل القصر العدلي في محاولة لفض الاعتصام وإنهاء الاحتجاج، ما فاقم التوتر بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي.
وزارة العدل: إجراءات فورية ومحاسبة للمتورطين
من جهتها، أصدرت وزارة العدل السورية بياناً قالت فيه إنها تحركت فور ورود نبأ الاعتداء، حيث تواصل وزير العدل شخصياً مع وزير الداخلية الذي أعرب عن "استنكاره الشديد" للحادثة، ووجّه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد البيان أنه تم توقيف العناصر المتورطة بالاعتداء وفتح تحقيق عاجل في القضية، مشيراً إلى أن الملف قد أُحيل إلى القضاء المختص.
وشددت الوزارة على التزامها بحماية القضاة وتعزيز استقلالية القضاء، محذرة من الانسياق خلف "الشائعات والمعلومات المغلوطة". وأوضحت أن القاضي أحمد حسكل "لم يسبق له أن عمل في محاكم الإرهاب الملغاة"، في إشارة إلى ما راج في بعض الوسائل الإعلامية.
واختتم البيان بدعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقنوات القانونية في المطالبة بالحقوق ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها "دون أي إجراءات خارج نطاق القانون".
