أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الإثنين، تنفيذ عملية أمنية "نوعية" استهدفت عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في منطقة الغوطة الغربية بريف دمشق، مؤكدة أن المجموعة كانت تخطط لشن هجمات تهدف إلى زعزعة الأمن في العاصمة ومحيطها.
وتأتي هذه العملية في إطار حملة أمنية أطلقتها الحكومة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في (كانون الأول/ ديسمبر) الماضي، بهدف إثبات جاهزيتها الأمنية، سيما في ملف مكافحة الإرهاب، في ظل مساعٍ إلى إعادة بناء الثقة مع الغرب ودول الإقليم.
وقال العميد حسام الطحان، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، في بيان رسمي: "العملية تمت بناء على معلومات دقيقة تتعلق بتحركات خلايا إرهابية تنتمي لتنظيم داعش في الغوطة الغربية"، وهي منطقة طالما شهدت توترات أمنية في سنوات الحرب.
وأضاف الطحان أن "قوة خاصة من الأمن الداخلي نفّذت العملية يوم الأحد، وأسفرت عن توقيف عدد من أفراد تلك الخلايا، وضبط كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، إضافة إلى سترات انتحارية كانت معدّة للاستخدام في تفجيرات انتحارية".
وأوضح أن العناصر المقبوض عليهم كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من الهجمات ضد أهداف مدنية وأمنية داخل العاصمة دمشق وفي محيطها، بهدف إثارة الفوضى وبث الإرباك، عادّاً أن الخطة تمثل جزءاً من استراتيجية التنظيم لإظهار استمراره في تهديد الاستقرار.
تصعيد أمني ورسائل سياسية
العملية الأمنية الأخيرة تُعد الثانية من نوعها في شهر (أيار/ مايو) الجاري، بعد اشتباك مسلح وقع في 17 الشهر الجاري في مدينة حلب، وأسفر عن مقتل عنصر من قوات الأمن وثلاثة من مقاتلي التنظيم كانوا يتحصنون في أحد الأحياء القديمة بالمدينة.
وعد مراقبون أن توقيت العمليتين يحمل رسائل متعددة، أبرزها تأكيد قدرة الحكومة الجديدة على ضبط الوضع الأمني والتعامل مع التهديدات الإرهابية بفعالية، في مرحلة ما بعد النظام السابق.
وتأتي هذه التحركات الأمنية أيضاً في سياق استجابة غير معلنة لشروط وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون الأمني، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا، في وقت ما زالت فيه واشنطن تراقب عن كثب التزام دمشق محاربة الإرهاب.
