أعلنت السلطات الكردية في شمال شرقي سوريا، الإثنين، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الانتقالية في دمشق لإجلاء المواطنين السوريين من مخيم الهول، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وقال شيخموس أحمد، المسؤول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن الاتفاق يضع "آلية مشتركة" لإعادة السوريين الراغبين في الخروج من المخيم إلى مناطقهم الأصلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية. وأوضح أن الاتفاق جاء عقب اجتماع جمع ممثلين عن السلطات المحلية مع وفد حكومي من دمشق ووفد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
ونفى أحمد ما تردد عن احتمال تسليم إدارة المخيم إلى الحكومة السورية في المستقبل القريب، مؤكداً أنه "لم تُطرح هذه المسألة لا من الوفد الزائر ولا من الحكومة المركزية"، بحسب تعبيره.
ويضم المخيم الواقع في ريف الحسكة قرابة 37 ألف شخص، معظمهم من نساء وأطفال مقاتلي تنظيم "داعش"، إلى جانب عدد من عناصر التنظيم وأنصاره. ويُصنّف المخيم من بين أخطر بؤر التطرف في العالم؛ إذ سبق لمنظمات حقوقية أن حذرت من الظروف المعيشية الصعبة، وتفشي العنف، وتزايد حالات التطرف داخله.
وفي حين كانت الإدارة الذاتية الكردية تدير المخيم منذ سنوات، وتسمح بإعادة من يرغب من السوريين إلى بلداتهم ضمن مناطق نفوذها، فإن هذا الاتفاق يُعد الأول من نوعه الذي يتيح إعادتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق، في إطار جهود التفاهم السياسي والأمني بين الطرفين.
ويأتي هذا التفاهم في سياق ترتيبات أوسع أعقبت الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في (كانون الأول/ ديسمبر 2024م)، والتي أفضت إلى تفاهم سياسي بين رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في آذار/ مارس الماضي.
وبموجب الاتفاق، سيتم دمج قوات "قسد" ضمن القوات المسلحة الرسمية، كما ستُسلّم الحكومة المركزية إدارة المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط في شمال شرقي البلاد، إضافة إلى تسلّم ملف السجون التي تضم نحو 9 آلاف من مقاتلي التنظيم.
لكن تنفيذ هذه التفاهمات لا يزال بطيئاً، وسط ضغوط تمارسها واشنطن على الأطراف لتسريع الخطوات، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة هيكلة الملف الأمني ونقل السيطرة على السجون إلى دمشق، وفق مصادر دبلوماسية غربية.
