هاشتاغ - نورا قاسم
سبَّب المرسوم 66، الذي أُصدر عام 2012م، أضراراً بالغة لآلاف سكان المناطق التالية: المزة، وكفرسوسة، وقدم عسالي، وداريا. فقد كان المرسوم يعتمد على تنظيم المساكن العشوائية وبناء أبراج سُميت بـ"المدينة الذكية" (ماروتا سيتي)، مع وعود بالتعويض لهم بالسكن البديل منذ ذلك الحين لكن ما حدث كان كارثياً؛ إذ تم هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي من دون أي اعتراف لحقوق أصحاب الملك.
والآن بعد سقوط النظام يتفاءل أصحاب الحقوق باستعادة حقوقهم.
وفي هذا السياق أقامت رابطة إسقاط المرسوم 66 فعالية مجتمعية جمعت فيها المتضررين الذين يطالبون باستعادة حقوقهم.
ولم يُلاحَظ حضور أي مندوب حكومي لشرح مصيرهم، وعند سؤال القائمين على الرابطة، أكدوا أنهم وجهوا دعوة لمحافظة دمشق، التي اعتذرت عن الحضور، ولكنها وعدت بالمشاركة في الاجتماعات القادمة.
كما يُقال إن بعض المتضررين يعتقد أنه لا يوجد لهم حق، بسبب بيع بعضهم إنذاراتهم بعد أن تم تخصيصهم، معتبرين أن عملية البيع ألغت حقهم في التعويض.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي رضوان الغفير لـ"هاشتاغ" أن من باع الإنذار لم يبع أرضه أو منزله الذي تمت إزالته، بل اضطر لذلك بعدما فرض عليهم إخلاء المنزل والتشريد، وأصبحت حاجته إلى سكن بديل أمراً ملحاً.
وأشار إلى أن من اشترى الإنذار استخدمه لشراء مسكن من مؤسسة الإسكان، وبالتالي فإن صاحب الأرض الأصلي لا علاقة له بهذه العملية التجارية.
وشدد الغفير على أن رابطة إسقاط المرسوم /66/ لا تعترف بالسكن البديل الذي يفرض على المالك دفع أقساط مرتفعة جداً.
وأضاف أن من باع الإنذار لا يعني أنه فقد حقه بالسكن؛ إذ يعد الإنذار جزءاً بسيطاً من التعويض الحقيقي لصاحب الأرض، وينطبق الأمر نفسه على الحصص السهمية.
واستنكر الغفير أن أساليب تحصيل الأقساط وبيع السكن البديل غير عادلة؛ إذ تتطلب أرقاماً فلكية، ويصعب على أصحاب المنازل المهجرين تسديدها.
المرسوم 66 غير شرعي وجائر قانوناً، ولا يوجد أي بند فيه يضمن حقوق الناس
غير شرعي
من جانبها ،المحامية آية سعيد، وهي أيضاً متضررة من أهالي المنطقة، قالت لـ"هاشتاغ" إنه في عام 2012م كان المرسوم قيد الإنشاء، ثم في عام 2016م من شهر آذار/مارس، هجروا الجميع من منازلهم وأمهلوا السكان مدة شهر للإخلاء.
وأضافت، منذ ذلك اليوم إلى الآن وجميعنا يعيش بالإيجار.
وأشارت سعيد إلى أن المرسوم 66 غير شرعي وجائر قانوناً، ولا يوجد أي بند فيه يضمن حقوق الناس، على سبيل المثال السكن البديل يجب أن يكون بالمجان وتوفيره للناس مباشرة، غير أنه لم يُطبَّق ثم أصبحوا يتاجرون فيه بتوزيع دفاتر اكتتاب لأهالي المنطقة، وبعد سنتين أصبحوا يريدون دفعات باهظة ما بين 100 مليون و200 مليون ليرة.
وأردفت أن المطلوب الآن إلغاء المرسوم القديم وإعادة صياغته صياغة مناسبة لأصحاب الحقوق المسلوبة.
ذهبت للمطالبة بإرجاع بيتي، لكن قالوا لي إنه تم وضع اسم بديل، وبعد ذلك تمت إزالتي من السكن في المشروع الآخر أيضاً
متضررون
من جانبها، قالت السيدة فاديا طويلة، وهي من المتضررين، لـ"هاشتاغ": "في البداية، سجلت اسمي للسكن البديل وسددت الاكتتاب، ثم طلبوا مني قسطا بـ90 مليون ليرة، ولم أتمكن من تأمينها مباشرة، فتأخرت في التسديد، ثم تم تحويلي إلى مشروع آخر".
وأوضحت: "ذهبت للمطالبة بإرجاع بيتي، لكن قالوا لي إنه تم وضع اسم بديل، وبعد ذلك تمت إزالتي من السكن في المشروع الآخر أيضاً، على الرغم من أنني لم أتأخر عن تسديد الاكتتاب، الذي كانوا يزعمون أنه لم يفتح بعد".
أما المتضررة، ازدهار خيت، فذكرت أن الإنذار سُجل باسم صديقتها، التي كانت تقطن معها في المنزل، بينما كانت خارجاً تشتري بعض الحاجيات، فدخل الأشخاص الذين يسجلون الإنذارات وكتبوا الإنذار باسمها؛ إذ إن التسجيل يتم لأي شخص حاضر في المنزل، حتى وإن كان مستأجراً أو غير مالك للمنزل.
وطالبت خيت بإلغاء القرار /112/ المُدرَج ضمن المرسوم، والذي ينص على عدم أحقية التعويض لأصحاب المنازل، سواء كانوا مسافرين أم مؤجِّرين، عادّة أن هذا القرار ضرر كبير ويحرم الكثير من حقوقهم.
