وقعت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، اتفاقية استراتيجية مع أربع شركات تمثل كلاً من قطر وتركيا والولايات المتحدة، تهدف إلى دعم قطاع الكهرباء في البلاد بإضافة نحو 5000 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية محلية.
وتتضمن الاتفاقية، التي تأتي في إطار "مبادرة إحياء الطاقة في سوريا"، تطوير توربينات غازية ومحطات طاقة شمسية، في خطوة تعكس توجهاً نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات الجديدة لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة بفعل الحرب، وتعزيز الاستقرار الخدمي.
وبحسب التقارير ذاتها، فإن سوريا كانت قد وقعت مؤخراً اتفاقيات طاقة مع تركيا توفر ما يصل إلى 2300 ميغاواط، سواء بشكل مباشر أو من خلال إمدادات الغاز.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن البلاد تحتاج إلى ما يقارب 6500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية لتأمين التغذية المستمرة على مدار الساعة. إلا أن الإنتاج الحالي لا يتجاوز 1300 ميغاواط، ما يفرض برنامج تقنين يومي طويل على معظم المناطق السورية.
ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقيات تمثل تطوراً جوهرياً في مسار دعم الاقتصاد الوطني، خصوصاً بعد القرارات الأخيرة برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا، والتي فسحت المجال أمام استثمارات أجنبية في قطاعات حيوية.
ويُتوقع أن يبدأ تنفيذ مشروعات الطاقة المتفق عليها خلال النصف الثاني من العام الجاري، على أن تُنجز مراحلها الأولية في عام 2026، في حال عدم وجود عقبات تقنية أو لوجستية تحول دون ذلك.
