أصدر فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، قرارا يقضي بإحالة جميع المحامين الذين أدوا الخدمة العسكرية (تطوع – إلزامي – احتياط) لدى النظام المخلوع، من تاريخ 1/1/2012 وحتى تاريخ 8/12/2024 إلى التحقيق "لاتخاذ القرارات المناسبة بحق كل من ثبت تورطه أو اشتراكه بجرائم النظام الساقط".
القرار يشمل المحامين الذين خدموا سواء لدى الجيش السوري السابق أوالدفاع الوطني أوالأجهزة الأمنية أوقوى الأمن الداخلي أوكتائب البعث أو مثيلاتها.
كما تضمن القرار الذي اطلع "هاشتاغ" على نسخة منه، استيفاء مبلغا ماليا من "جميع المحامين الذين ساهموا بدعم النظام السابق ماديا من خلال دفع بدل الخدمة العسكرية من تاريخ 1/1/2012 وحتى تاريخ 8/12/"2024، وقدره 10% من قيمة البدل المدفوع.
وألزم القرار جميع المحامين المشمولين بالقرار بمراجعة مقر الفرع خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ 15/6/2025، تحت طائلة الشطب من الجدول.
