أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم السبت، أن المملكة ستكون في مقدمة الدول الداعمة لسوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، وذلك في أعقاب رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق، والذي كان للرياض دور محوري في تحقيقه.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، قال ابن فرحان من العاصمة دمشق: "نؤكد أن المملكة العربية السعودية ستظل في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".
وأوضح أن هناك "رغبة كبيرة من المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص المتاحة في سوريا، بالتعاون مع الأشقاء السوريين"، مضيفاً أن بلاده، وبالشراكة مع دولة قطر، ستقدم دعماً مالياً مشتركاً للعاملين في القطاع العام السوري.
وفي أثناء زيارته إلى دمشق، التقى ابن فرحان الرئيس السوري أحمد الشرع، ورافق نظيره الشيباني في جولة داخل المسجد الأموي؛ إذ إنه أمّ المصلين في مشهد لافت يؤكد عودة العلاقات الدبلوماسية والدينية إلى طبيعتها بين البلدين.
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن وفوداً اقتصادية سعودية ستزور سوريا قريباً، موضحاً أن العمل جارٍ لبحث "أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري" بين الرياض ودمشق.
وكانت السعودية قد شكّلت وجهة أول زيارة خارجية لرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع بعد توليه الحكم في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كما سددت مع قطر الديون المتراكمة على سوريا لصالح البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15.5 مليون دولار، وهذا أتاح لدمشق استعادة أهلية الاستفادة من برامج التنمية الدولية.
من جهته، عبّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن "امتنان بلاده للدور الذي نفذته المملكة، خصوصاً في موضوع رفع العقوبات"، في إشارة إلى القرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض في أيار/ مايو الجاري.
وأكد الشيباني أن العلاقات بين البلدين دخلت "مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك"، لافتاً إلى إطلاق "مبادرات استراتيجية تهدف إلى إعادة البنى التحتية، وإنعاش الزراعة، وتحريك عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين".
وتعد هذه الزيارة تتويجاً لسلسلة خطوات سياسية واقتصادية متسارعة بين دمشق والرياض، في ظل تحولات إقليمية كبرى تمهد لإعادة تموضع سوريا.
