تشهد محافظة حمص تصاعداً مقلقاً في وتيرة الهجمات التي تستهدف المدنيين داخل منازلهم، وسط اتهامات لمجموعات مسلحة منفلتة، بعضها مرتبط بجهات رسمية وأخرى تنتمي لعشائر البدو، بتنفيذ هذه الاعتداءات.
في الأيام الأخيرة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 11 مدنياً على الأقل في مداهمات نفذتها قوات الأمن وفصائل يعتقد أنها من عشائر البدو، فضلاً عن حملة اعتقالات طالت شبان لم يتجاوزوا 18 عام.
وكانت قد أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة حمص عن تنفيذ حملات مداهمة واعتقالات في أحياء مختلفة، من بينها حي المهاجرين، أسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين ومصادرة أسلحة وذخائر.
ورغم هذه الإجراءات، تشير تقارير إلى استمرار الهجمات على المدنيين، مما يثير تساؤلات حول فعالية التدخلات الأمنية وقدرة السلطات على ضبط الوضع.
من جهة أخرى، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 227 مدنياً خلال شهر آذار/ مارس الماضي، بينهم 42 طفلاً و15 سيدة، في مناطق مختلفة من سوريا، بما في ذلك محافظة حمص، نتيجة أعمال العنف المستمرة.
هجمات من على دراجات نارية
تتزايد في محافظة حمص حوادث القتل التي ينفذها مسلحون مجهولون يستقلون دراجات نارية، حيث أصبحت هذه الوسيلة وسيلة شائعة لتنفيذ عمليات الاغتيال والهجمات المفاجئة على المدنيين.
في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، وثقت شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان مقتل شاب قرية المزرعة في ريف حمص، حيث أطلق عليه مسلحون مجهولون النار أثناء ذهابه إلى مركز سوق مدينة حمص بالقرب من محطة كباش للوقود، مما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذ المهاجمون بالفرار.
وفي حادثة أخرى بتاريخ 20 نيسان/ أبريل 2025، قُتلت ثلاث نساء في حي كرم اللوز بمدينة حمص، بعد أن فتح مسلحان يستقلان دراجة نارية النار عليهن أمام باب منزلهن، ما أدى إلى مقتل الثلاثة.
كما شهدت مدينة تلكلخ في ريف حمص الغربي حادثة مماثلة، حيث قُتل مدني جراء إطلاق نار مباشر نفذه مسلحان يستقلان دراجة نارية ومن ثم لاذا بالفرار.
وفي 7 نيسان/ أبريل 2025، قُتل شخص يعمل في الحلاقة داخل محله في شارع تلو بمدينة حمص، بعد أن استهدفه مسلحون مجهولون يستقلون عربة سوداء اللون بعدة طلقات نارية.
وتُظهر هذه الحوادث نمطاً متكرراً من الهجمات التي تستهدف المدنيين في حمص، مما يزيد من حالة القلق والخوف بين السكان، ويعكس تدهور الوضع الأمني في المحافظة.
دعوات للمساءلة وحماية المدنيين
في ظل تصاعد هذه الهجمات، تتعالى الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، وضمان حماية المدنيين من الاعتداءات المتكررة.
وتطالب منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الانتهاكات، وتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة حمص، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم.
