هاشتاغ: ترجمة
أفادت ثلاثة مصادر بأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل القطاع العام السوري، مما يوفر دعما ماليا للحكومة السورية الجديدة في سعيها لإعادة بناء دولة مزقتها الحرب، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت قطر، التي تُعدّ من أقوى الداعمين الدوليين لرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، مترددة في اتخاذ أي إجراء دون موافقة واشنطن، التي فرضت عقوبات عليها إبان حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
يشار إلى أن العقوبات، و14 عاما من الحرب، وعقود من حكم المحسوبية في عهد الأسد، أدت إلى إفلاس الدولة، وتركت موظفي الحكومة يعيشون على أجور زهيدة. في غضون ذلك، لم تُحرز حكومة الشرع سوى نجاح جزئي في إقناع الدول الغربية الحذرة بأنه قد أدار ظهره لماضيه الإسلامي.
وأفاد مصدران مُطّلعان لـ "رويترز" أن قطر أُبلغت بالموافقة الأمريكية، وقالا إنه من المتوقع أن يُقدّم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قريبا خطابا يؤكد إعفاء المبادرة من العقوبات الأمريكية.
تُشير هذه الخطوة إلى تخفيف واشنطن لموقفها، بينما سارعت الدول الأوروبية إلى تخفيف عقوباتها.
وقال مصدر مالي سوري إن التمويل مشروط، ولا يُصرف إلا لموظفي القطاع العام المدنيين السوريين، باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال المصدر ودبلوماسيون إن هذا يعكس مخاوف الغرب بشأن التاريخ الأصولي للجماعة التي تحكم سوريا الآن وتعيد تشكيل قواتها الأمنية.
وأضاف المصدر المالي أنه من المتوقع أن يبدأ التمويل الشهر المقبل، مما يسمح بزيادة رواتب طال انتظارها بنسبة 400% تُطبق تدريجيا على أكثر من مليون موظف حكومي على مدى عدة أشهر.
وأفاد المصدر السوري بأن الحكومة السورية ستوفر الأموال اللازمة لتعويض زيادة رواتب الموظفين غير المشمولين بالمبادرة المدعومة قطريا.
وكانت قطر قد خططت لدعم الرواتب بعد إطاحة "هيئة تحرير الشام" بالأسد العام الماضي. إلا أن المبادرة توقفت بسبب الغموض الذي يكتنف العقوبات الأمريكية وسياسة إدارة ترامب تجاه سوريا.
ولكن هناك دلائل على أن دول الخليج العربية تمكنت من إحراز تقدم طفيف في الضغط على الولايات المتحدة للسماح لها على الأقل بالتواصل مع دمشق، حيث سددت السعودية وقطر الشهر الماضي ديون سوريا للبنك الدولي، مما فتح الباب أمام المنح والقروض.
كما شاركت المملكة العربية السعودية في استضافة اجتماع رفيع المستوى ركز على سوريا خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي، وحضره وزير المالية السوري وحاكم البنك المركزي لأول مرة منذ أكثر من عقد.
وأصدرت الإدارة الأمريكية السابقة إعفاء من العقوبات في 6 كانون الثاني/ يناير للسماح بالمعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية لمدة ستة أشهر، على الرغم من أن الدول والكيانات التي تسعى إلى التعامل مع سوريا سعت للحصول على ضمانات إضافية.
ويُعرف هذا الإعفاء بأنه ترخيص عام، وقد مثل جهدا لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والسماح بالعمل مع قطاع الطاقة السوري، مع إبقاء العقوبات سارية بشكل عام.
المصدر: رويترز
