عد المفكر الإسلامي محمد حبش أن زج الهيئات الشرعية في تفاصيل الحياة اليومية، ومحاولة فرض رؤيتها على الناس في قضايا الاقتصاد والسياسة والاجتماع، هو نوع من الغلو في الدين لا يمت إلى جوهر الشريعة بصلة. وأكد أن وظيفة الدين هي الهداية الروحية والتزكية الأخلاقية، أما شؤون الحياة اليومية فهي مما ترك للناس ولعقولهم وتجاربهم.
وأوضح حبش، في تصريحات لاستديو الأخبار في "هاشتاغ"، أن الشريعة جاءت لتبني القيم العليا، ولم تأت لتفصل في القضايا الحياتية الدقيقة.
وأضاف أن الفقه الإسلامي -بما في ذلك مصطلح "الفقه الشرعي"- هو جهد بشري وليس وحياً إلهياً مباشراً، وهو بالتالي خاضع للاجتهاد والتطور بحسب الزمان والمكان، وقال: "الوحي نور، والعقل نور، ولا يمكن أن نطفئ أحد النورين".
وفي رده على مبررات وجود هيئات شرعية ضمن الفصائل الدينية، شدد حبش على أن هذه الهيئات تؤدي أدواراً سياسية وتنظيمية باسم الدين، وتتدخل في شؤون القضاء والفتوى من دون تفويض شرعي، وهذا يؤدي إلى إرباك الناس وتعدد المرجعيات واختلاط الفتوى بالحكم.
وبيّن أن الإسلام يعرف مؤسستين: القضاء والفتوى؛ إذ إن القضاء ملزم وحكومي، بينما الفتوى اجتهاد فقهي غير ملزم. وقال إن القضاء لا يتعدد، بينما الفتوى تتعدد، وهذا هو جوهر التمييز الذي يجب فهمه.
وأكد أن إقحام الفقهاء أو رجال الدين في كل صغيرة وكبيرة من حياة الناس باسم الشريعة أمر مرفوض، ويؤدي إلى إغلاق باب الاجتهاد، ويعيدنا إلى العصور الأولى إعادة غير واقعية.
وأشار إلى أن الاجتهاد هو باب مفتوح في الإسلام، بدليل الناسخ والمنسوخ في القرآن نفسه، وكذلك بالتخصيص والتقييد والتأويل الذي مارسه العلماء على مر العصور، وقال: "الإسلام أكثر الأديان قدرة على التطور، والقرآن نفسه خضع لعمليات تفسير وتأويل وفق حاجات الناس".
فيما يخص الجهاد، قال حبش إن هذه القضية محسومة شرعاً، ولا علاقة للفصائل أو الجماعات الدينية بها؛ لأن قرار الجهاد هو من صلاحيات الدولة وحدها، وتحديداً بوساطة وزارة الدفاع.
وأضاف: "حتى الإمام أبو حنيفة، وهو من جبال العلم، لم يقبل أن يُبايع على الجهاد؛ لأن هذه مسؤولية ولي الأمر، لا مسؤولية الفقيه أو العالم أو الفرد".
وحذر من أن الدعوات إلى الجهاد أو النفير من على المنابر، خارج مظلة الدولة، تعد خروجاً عن النظام وتصب في خانة الفتن. وقال: "لا يجوز إعلان النفير ضد طائفة أو جماعة دينية، فهذا من أخطر أشكال التحريض الطائفي، وهو مخالف للقرآن الذي يقول: ﴿لا تزر وازرة وزر أخرى﴾".
وانتقد حبش ما أسماه "الفتاوى الكافرة بالقرآن" التي تبيح دماء طوائف معينة، وتستند إلى نصوص من كتب مثل "فضائح الباطنية" للغزالي، أو فتاوى ابن تيمية، عادّاً أن هذه الفتاوى تتناقض كلياً مع مبادئ الإسلام، وأضاف: "كان على المفتي أن يفند هذه الفتاوى صراحة، لا أن يكتفي بكلام عام عن حرمة الدم".
ودعا إلى إنشاء منصة قانونية اسمها "حاسبوهم" أو "أوقفوهم"، يتولاها محامون مختصون، تعمل لملاحقة المحرضين على العنف الطائفي أمام القضاء؛ لأن الاكتفاء بالإدانة الإعلامية لا يكفي، وقال: "كل من يدعو إلى إبادة طائفة هو مجرم، ويجب أن يُحاسب أمام القانون".
وختم الدكتور محمد حبش كلامه بتأكيد أن الخطاب الطائفي يدمّر المجتمع، ويخلق حالة من الرعب بين الناس، ويدفع الكفاءات إلى الهجرة، ويؤدي إلى تفكك الدولة والمجتمع، مشدداً على أن الإسلام براء من هذه الفتاوى، وأن على الجميع العمل من أجل مجتمع متماسك يحترم الإنسان، بصرف النظر عن دينه أو طائفته.
