استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 7 أيار/مايو الجاري، رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في قصر الإليزيه في العاصمة باريس.
تأتي هذه الزيارة الرسمية بوصفها أول محطة أوروبية للشرع منذ توليه السلطة، في إطار مساعيه لإعادة تموضع سوريا في الخريطة الدولية بعد أكثر من عقد من العزلة.
وبينما تسعى دمشق إلى كسر عزلتها الدولية، تبدو باريس مستعدة للانخراط بحذر في دعم عملية الانتقال السياسي، شريطة التزام الحكومة السورية مسار الإصلاحات وضمان حقوق جميع المواطنين.
مباحثات شاملة.. من العقوبات إلى الأقليات
تناولت المباحثات بين الجانبين ملفات عدة، أبرزها مستقبل العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على سوريا، وسبل دعم جهود إعادة الإعمار، وضمان حماية الأقليات الدينية والعرقية، إضافة إلى التنسيق لمكافحة الإرهاب.
وأكد ماكرون في اللقاء أن فرنسا ستدعم "الرفع التدريجي" للعقوبات الأوروبية، شريطة التزام الحكومة الانتقالية في دمشق مسار الإصلاحات السياسية وضمان حقوق جميع مكونات المجتمع السوري.
كما دعا الرئيس الفرنسي الولايات المتحدة إلى "الإسراع" في رفع العقوبات، مع الإبقاء على وجود عسكري دولي لمكافحة الإرهاب، ثم إعادة تقييم الوضع لاحقاً.
الشرع: "لا مبرر لاستمرار العقوبات"
من جانبه، عد أحمد الشرع أن العقوبات المفروضة على سوريا "لا مبرر لها"، مؤكداً أن حكومته تسعى إلى "إعادة بناء سوريا وفق أسس العدالة والمواطنة".
وكشف أن سوريا بدأت محادثات غير مباشرة مع "إسرائيل" بوساطة وسطاء؛ لتهدئة التوترات المتصاعدة، خاصة بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع قريبة من القصر الرئاسي في دمشق.
فرنسا تعيد فتح قنوات الاتصال مع دمشق
في خطوة تظهر تحولاً في الموقف الفرنسي، عينت باريس مؤخراً قائماً بالأعمال في سفارتها بدمشق، بعد قطيعة دامت 12 عامًا منذ عام 2012م.
وتسعى فرنسا إلى تأدية دور الوسيط بين الحكومة الانتقالية السورية والقوى الكردية في الشمال الشرقي، خاصة مع بدء انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة.
ردود فعل متباينة على الزيارة
أثارت زيارة الشرع إلى باريس جدلاً واسعاً، نظراً لخلفيته بوصفه قائدًا سابقًا لجماعة "هيئة تحرير الشام" المصنفة تنظيمًا إرهابيًّا.
لكن ماكرون دافع عن استقباله الشرع، عادّاً أن "الانخراط مع السلطات الانتقالية في سوريا ضروري لتحقيق الاستقرار الإقليمي".
