وافقت الولايات المتحدة على المبادرة القطرية لتمويل القطاع العام السوري.
وقالت "رويترز" إن ذلك سيتيح شريان حياة مالياً للحكومة السورية الجديد لإعادة بناء دولة بعد الصراع.
وأفادت "رويترز" نقلاً عن ثلاثة مصادر، بأنه من المتوقع أن يقدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قريبًا خطاباً يؤكد إعفاء المبادرة من العقوبات الأمريكية؛ إذ تُشير هذه الخطوة إلى تخفيف واشنطن لموقفها.
وفي الأمس، أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية في بيان له أن قطر ستقدم لسوريا منحة تبلغ 29 مليون دولار شهرياً مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وأوضح الوزير أن المنحة ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين.
وأضاف برنية أن المنحة نالت استثناء من العقوبات الأمريكية، موضحا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيديرها، بحسب موقع "الشرق الأوسط".
بينما أفاد مصدر مالي نقلاً عن "الشرق الأوسط" بأنه من المتوقع أن يبدأ التمويل التدفق بدءاً من الشهر المقبل، وهذا يسمح بزيادة طال انتظارها بنسبة 400% لتوزيعها تدريجيًا على أكثر من مليون موظف حكومي على مدى بضعة أشهر.
وأوضح تقرير في موقع "الغد" أن هناك دلائل تشير على أن دول الخليج تمكنت من إحراز تقدم متواضع في الضغط على الولايات المتحدة للسماح على الأقل بالتعامل مع دمشق؛ إذ سددت السعودية وقطر الشهر الماضي ديون سوريا للبنك الدولي، وهذا فتح الباب أمام المنح والقروض.
وأصدرت الإدارة الأمريكية السابقة إعفاء من العقوبات في السادس من كانون الثاني/ يناير للسماح بالتعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا مدة 6 أشهر، لكن دولًا وكيانات تريد التعامل مع سوريا سعت إلى الحصول على ضمانات إضافية.
وكان الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والسماح بالعمل مع قطاع الطاقة السوري، مع الإبقاء على العقوبات عمومًا، بحسب التقرير نفسه.
ونقل موقع "الشرق تايمز" أنه على الرغم من أن الإدارة الأمريكية لم تعلن رسميًا تغييرًا جذريًا في سياستها تجاه دمشق، فإن هذه الموافقة تفتح الباب أمام تأويلات عن إمكانية تخفيف تدريجي للعقوبات في حالات إنسانية أو اقتصادية محددة، خصوصًا إن جاءت بوساطة حلفاء مثل قطر.
