أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإعفاء الذي سمح لسوريا بتلقي منحة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام لا يعني تحولا في موقف واشنطن من سوريا، مشيرة إلى أن "الأمور تبدو في تغير مستمر، ولا إعفاءات جديدة من العقوبات".
وفي مؤتمرها الصحفي اليومي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن الولايات المتحدة "لديها آلية إعفاء قائمة منذ زمن طويل لتقديم المساعدات التي من شأنها أن تسهم في استقرار سوريا"، مضيفة أن هذه الآلية "هي التي سمحت لقطر بتقديم الدعم لرواتب العمال، بحيث لم تكن المنحة القطرية بحاجة إلى موافقة جديدة أو إعفاء جديد".
وذكرت بروس أن "أي مساعدة تُقدّم إلى سوريا ضمن هذا الإطار يجب أن تكون موجهة نحو دعم استقرار البلاد"، مؤكدة أن ذلك لا يعني تغيرا في موقف الولايات المتحدة من سوريا.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تخفيف للعقوبات المفروضة على سوريا في المستقبل القريب، قالت المتحدثة الأمريكية إنه "لا أستطيع قول ذلك على الإطلاق"، موضحة أن "الأمور تبدو في تغير مستمر، ننتظر أن تستجيب منهم (الحكومة السورية) بشكل مناسب بشأن المطالب التي عرضتها عليكم مرارا هنا".
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية على أن الوضع في سوريا "تحت المراقبة الدائمة والعمل المستمر، ونتعامل مع كل تطور بجدية، سواء كان تراجعاً، وهو أمر لا ندعمه كما ذكرت، أو كان مؤشرا على تحرك في اتجاه نؤيده".
خطأ جسيم
من جانب آخر، وتعليقا على تعين السلطات السورية أحمد الهايس، الخاضع للعقوبات الأمريكية، قائدا لفرقة عسكرية في شمال شرقي سوريا، قالت المتحدثة الأمريكية إن "قرار السلطات بتعيين هذا الشخص، الذي يمتلك سجلا طويلا من انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض مهمة هزيمة تنظيم داعش، في منصب رسمي هو خطأ جسيم لا تدعمه الولايات المتحدة".
