أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، على ضرورة التركيز على العمل لا على المناصب، وعلى التحلي بروح الدولة لا التمسك بالمظاهر.
وأوضح خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء أن سوريا تمرّ بمرحلة استثنائية تحمل في طياتها فرصة لم تشهدها البلاد منذ 500 عام، مشدداً على ضرورة
وأشار الرئيس السوري إلى أن سوريا أصبحت خلال الأشهر الستة الماضية في صدارة الاهتمام الإعلامي العالمي، وهي فرصة ينبغي استثمارها لنقل القيم الوطنية وتعزيز الرسائل الإيجابية، مشدداً على أهمية دور الإعلام والثقافة في توجيه الرأي العام ومساندة الخطط الحكومية.
وبيّن الشرع أن الاستثمارات المحلية والسورية غير قادرة وحدها على النهوض بهذه المشاريع، ما يستدعي جذب مستثمرين من الدول المجاورة والأجنبية، مشيراً إلى أن سوريا تسير باتجاه واضح نحو تشجيع الاستثمار، لا سيما في القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالبنية التحتية، والتي تتطلب رؤوس أموال ضخمة.
وأوضح أن التوجّهات الاستثمارية تشمل قطاعات متعددة، منها المطارات والطاقة والمشاريع السياحية والنفط والمعادن والمناطق الحرة والموانئ والسكك الحديدية والعقارات، إضافة إلى إعادة الإعمار والصناعة والزراعة والاتصالات والطرقات، مشيراً إلى وجود إقبال واسع على هذا النوع من الاستثمارات.
وأكد الشرع الحاجة إلى إصلاح مالي عميق، مشدداً على زيادة الإنتاج وتأمين الأسواق للتصدير، لا سيما في قطاعات الصناعة والزراعة والدراما، التي من شأنها أن توفر سيولة كبيرة داخل البلاد، مما يعزز قدرة الدولة على النهوض الاقتصادي ومواجهة الفقر.
وعن الإصلاح المالي، أشار الشرع إلى أنه تم تقديم مقترحات من قبل وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي حول سياسات الإصلاح المالي والنقدي، لافتاً إلى أن اجتماعاً مطولاً جرى مؤخراً لمناقشة هذه الملفات المهمة.
وقال الشرع إن إعلان الحكومة معركة ضد الفقر يفرض على جميع المؤسسات التعاون لتحقيق أهدافها، لا سيما عبر تطوير قطاع التعليم وإدخال الوسائل الحديثة، باعتبار أن الموارد البشرية هي الأساس في مضاعفة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد.
وحث الرئيس السوري على جذب استثمارات في هذا مجالات الصحة والمياه والكهرباء لتخفيف العبء عن الدولة وتسريع عملية النهوض بالبنية التحتية، مؤكداً أن تحسين هذه الخدمات ضروري لإنجاح جهود مكافحة الفقر.
ولفت الرئيس الشرع إلى أنه يجب تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار عبر قوانين واضحة، ونافذة واحدة، وتسهيلات حقيقية، وخاصة فيما يتعلق بحرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج، بعد أن كانت القوانين السابقة تُلزم المستثمرين بإبقاء معظم أرباحهم في الداخل.
وعن الاستقرار الأمني، أكد الشرع أنه لا يقل أهمية عن الملفات الاقتصادية، منوهاً بجهود وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة في مواجهة المخاطر الأمنية، مؤكداً ضرورة الاستمرار بالمتابعة دون تهويل أو تقليل من حجم التحديات.
وشدد الرئيس الشرع على أهمية تجاوز فكرة "الجزر المنفصلة" والعمل بمنهج تشاركي يعكس الترابط الوثيق بين جميع القطاعات، مشيراً إلى أن التكامل بين الوزارات يمثل أحد الشروط الأساسية لنجاح العمل الحكومي.
