كشفت مصادر سورية خاصة عن قرب الإعلان عن تشكيل "المجلس التشريعي"، بدلا من مجلس الشعب. وقالت إن المجلس الجديد سيتكوّن من 100 عضو، يُعيّن 33 منهم بقرار رئاسي، بينما يجري اختيار الباقين، وعددهم 67، عبر آلية تزكية محلية في المحافظات.
وأوضحت المصادر المقربة من الحكومة السورية، أن السلطات السورية ستعتمد اسم "المجلس التشريعي" للبرلمان الجديد في سوريا، بدلا من "مجلس الشعب" لتمثيل السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية المقبلة، وفقا لـ"إرم نيوز".
وذكرت المصادر أن المجلس التشريعي المرتقب سيُصدر فور الإعلان عنه، تشريعات مهمة، مثل تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، والهيئة الدستورية، والمجلس الاقتصادي، بالإضافة إلى قوانين الانتخابات والأحزاب.
وأشارت إلى أن الحياة السياسية ستعود تدريجيا إلى سوريا، عند إصدار هذه القوانين، وقد تحتاج هذه العملية حوالي ثلاث سنوات حتى تصبح الأرضية جاهزة.
المجلس التشريعي القادم ستكون له صلاحيات واسعة جدا في التشريع وتعديل القوانين
صلاحيات واسعة
وأكدت المصادر، أن "المجلس التشريعي القادم لن يكون صوريا ومسلوب الإرادة كما في عهد النظام السابق، بل ستكون له صلاحيات واسعة جدا في التشريع وتعديل القوانين وإقرارها".
وأشارت إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية ستكون اقتراح القوانين، لكن إقرارها يعود للمجلس التشريعي، وللرئيس صلاحيات محدودة مثل إعلان السلم والحرب بموافقة مجلس الأمن القومي، وإبرام الاتفاقيات الدولية التي تحتاج إلى موافقة مجلس الشعب لتصبح نافذة.
أما فيما يتعلق بالحصانة البرلمانية، فتشير المصادر إلى أنه "يجب أن تكون محدودة بحيث تتيح لأعضاء المجلس التشريعي التعبير بحرية دون خوف، مع الحفاظ على حق الدولة في محاسبتهم في حالة الجرم المشهود".
وفيما يتعلق بالانتخابات، لفتت المصادر إلى حق السوريين في الخارج بالانتخاب والتصويت، وحتى لو حصلوا على جنسية ثانية فهي لا تسقط عنهم الجنسية السورية، لكن بعض المناصب الحساسة مثل السلك الدبلوماسي والاستخبارات العسكرية قد تتطلب حمل الجنسية السورية حصرا".
وأوضحت المصادر أنه "يمكن للسوريين في الخارج المشاركة إذا استطاعت السفارات وإدارة المغتربين تنظيم أمورهم المدنية، كما هو معمول به في دول أخرى".
