انطلقت المرحلة التأسيسية لتشكيل أول مجلس شعب بعد سقوط نظام الأسد، بمسار انتخابي يراعي خصوصية المرحلة الانتقالية.
ووفقاً لرئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، في مؤتمر صحافي أُجري في مجلس الشعب، فإن اللجنة تعمل حالياً لإعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي من دون إقصاء.
وأضاف الأحمد أن الهيئات الناخبة ستتوزع على فئتين، الكفاءات بنسبة 70% والوجهاء والأعيان بنسبة 30% بحيث ستوزع المقاعد بحسب المحافظات ثم تُقسم على المناطق ضمنها وفق التعداد السكاني، نقلاً عن "تلفزيون سوريا".
وتعتزم اللجنة إجراء جولات في مختلف المحافظات للقاء السلطات المحلية وممثلي المجتمع ووجهائه، بهدف استمزاج الآراء حول النظام الانتخابي المؤقت والجدول الزمني والشروط والمعايير المطلوبة، بحسب الأحمد.
وسيتم إصدار النسخة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت، وتشكيل لجان فرعية في المحافظات تُكلَّف باختيار الهيئات الناخبة، بمعدل 30 إلى 50 شخصاً لكل مقعد، عقب الجولات.
وأشار الأحمد إلى أن باب الاعتراضات والطعون ستفتح وستدرس بدقة قبل اعتماد القائمة النهائية، مضيفاّ أن بعد هذه المرحلة تأتي مراحل فتح باب الترشح والحملات الانتخابية فالاقتراع وإعلان النتائج الأولية، وتليها الطعون ثم إعلان القائمة النهائية للنواب.
وقال رئيس اللجنة: "إن الجلسة الأولى لمجلس الشعب الجديد سيدعو إليها رئيس اللجنة، ويترأسها مؤقتاً، قبل انتخاب رئاسة المجلس وإطلاق أعماله رسمياً".
وأكد الأحمد ضمان مشاركة كل مكونات المجتمع، بمن فيهم المهجرون وسكان المخيمات قائلاً: "شعارنا هو الوصول إلى مجلس شعب بعيد عن الانقسامات الطائفية والمذهبية، يمثّل السوريين جميعهم، بمن فيهم المواطنون الأكراد، بتمثيل متوازن بين الكفاءات والتنوع المجتمعي".
وقال رئيس اللجنة: "إن تشكيل اللجنة جاء ليكون من أولى اللبنات في بناء دولة القانون والمواطنة لا التعليمات والامتيازات".
وأضاف الأحمد: "ندرك تماماً التحديات، من تهجير واسع وغياب الوثائق وهشاشة قانونية، إلى مخاوف من عودة أدوات النظام البائد؛ لذلك، لسنا بصدد انتخابات تقليدية؛ بل مسار فرضته المرحلة الانتقالية والمسؤولية الوطنية".
