نفى نقيب المحامين في سوريا "أحمد الدخان" اليوم الاثنين، القرار المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول التحقيق مع أعضاء فرع ريف دمشق ممن خدم في جيش النظام المخلوع، وتحصيل مبلغ 10 بالمئة من المبالغ المدفوعة لقاء بدل الخدمة العسكرية.
ووفقاً لوكالة "سانا" نفى نقيب المحامين في سوريا "أحمد دخان" اليوم الاثنين، القرار المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصادر عن فرع النقابة بريف دمشق، حول المحامين الذي خدموا بصفوف جيش النظام المخلوع وإحالتهم للتحقيق.
وأكد "دخان" أن القرار عار عن الصحة، إذ لا يحمل رقماً أو توقيعاً لرئيس الفرع أصولا أو أعضاء الفرع، بل كان مشروع قرار بين عدد من الأعضاء في الفرع، ولم يُعرض على النقابة المركزية للدراسة.
وبين "دخان" أن الخبر المتداول، نشر من صفحة نقابية تُدار من قبل بعض الأعضاء بطريقة غير مشروعة، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق معهم حول نشر هكذا قرار دوم معرفة مسبقة أو إذن للنشر.
ونفى "دخان" جميع البنود المرفقة ضمن القرار، من بينها تحصيل مبلغ 10 بالمئة من المبالغ المدفوعة من قبل المحامين لقاء بدل الخدمة العسكرية في الجيش السابق، مؤكداً أن النقابة ليست جهة تحصيل خاصة وليس من اختصاصها جمع الأموال.
وأشار "دخان" إلى أن نشر هكذا قرار، يسيء إلى فرع نقابة ريف دمشق، والنقابة المركزية، لا سيما أن سوريا تمر بمرحلة مفصلية، وأن النقابة تحرص على تحقيق العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، مع ضرورة عدم وجود مكان للتخاصم بين أفراد الشعب السوري.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، خبراً صادر عن نقابة المحامين فرع ريف دمشق، باتخاذ إجراءات عاجلة بحق المحامين الذين خدموا في جيش النظام المخلوع منذ انطلاق الثورة السورية وحتى تاريخ الثامن من كانون الأول لعام 2024م وإحالتهم للتحقيق، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ 10 بالمئة من قيمة المبالغ المدفوعة لقاء بدل خدمة عسكرية في الجيش.
