قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن عودة اللاجئين والنازحين السوريين لا تزال رهينة تحديات "متشابكة وعميقة"، على الرغم من مرور أكثر من 6 أشهر من سقوط نظام بشار الأسد، عادّة أن غياب البيئة الآمنة وغياب العدالة والمساءلة من أبرز العقبات التي تعرقل العودة الطوعية والكريمة
وبحسب تقرير الشبكة فإن أعداد العائدين منذ نهاية عام 2024م وحتى منتصف 2025م لم تتجاوز نصف مليون لاجئ و1.2 مليون نازح داخلي، من أصل نحو 6.8 ملايين لاجئ و6.9 ملايين نازح، وهذا يُظهر حجم الفجوة بين التحولات السياسية والواقع الميداني والاجتماعي.
الافتقار للبنية التحتية
وقالت الشبكة إن معظم المناطق التي شهدت عودة جزئية تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، وتواجه نقصاً حاداً في الخدمات والتعليم والصحة، إلى جانب استمرار وجود الذخائر غير المنفجرة التي تسببت في مقتل 220 مدنياً، بينهم 41 طفلاً و10 سيدات.
وأشارت إلى أن عدداً من العائدين يواجهون صعوبات في استعادة ملكياتهم بسبب فقدان الوثائق، أو ازدواجية المرجعيات الإدارية، إلى جانب تحمّلهم الأعباء المالية الكاملة من دون وجود برامج دعم فعّالة من الدولة أو المجتمع الدولي.
12 في المئة من التميل المطلوب
وقالت الشبكة إن خطة دعم العائدين للعام 2025م لم تحصل إلا على 12% من التمويل المطلوب، وهذا يُفاقم تعثر مشاريع الإعمار وإعادة التأهيل، داعية الدول المانحة إلى ربط التمويل بمعايير العدالة، وليس باعتبارات سياسية أو جيوسياسية.
تقليص فاعلية هيئة العدالة الانتقالية
وعلى الرغم من تشكيل الحكومة هيئة للعدالة الانتقالية، فإن بطء الإجراءات وعدم إشراك الضحايا والمجتمع المدني قلّص من فاعلية الهيئة، وأفقد العائدين الثقة بمسارات الإنصاف والمصالحة، فضلاً عن وجود جماعات مسلحة غير منضبطة تتسبب في حالات من عدم الاستقرار الأمني في بعض مناطق العودة.
أزمات قانونية
وأشار التقرير السنوي للشبكة والذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين إلى أن سقوط النظام في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 أزال واحداً من أكبر العوائق السياسية والأمنية أمام عودة السوريين، غير أن واقع البلاد ما زال يعاني أزمات قانونية وإدارية واقتصادية وأمنية تحول دون تحقيق عودة شاملة لملايين اللاجئين والنازحين.
