أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
قراراً يقضي بتعيين أعضاء اللجنة القانونية لمتابعة انتخابات مجلس الشعب.
وتتولي اللجنة القانونية مهام تقديم الاستشارات القانونية، وصياغة المقترحات ذات الطابع القانوني، ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وجاء في القرار أن تعيين اللجنة القانونية تم استناداً إلى أحكام النظام الداخلي للجنة العليا، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة.
وضمّت اللجنة القانونية خمسة أعضاء من أصحاب الاختصاص، طارق الكردي مختص في القانون الدستوري، وطارق نحاس مختص في القانون الإداري، وسميرة الوتار مختصة في القانون الخاص، وأحمد قنّوت مختص القانون الدولي، وعبد الله العجمي في القانون الدولي والإنساني.
وكان قد أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب" برئاسة محمد طه الأحمد.
وينص المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضواً، موزعين على المحافظات بحسب عدد السكان، ووفق فئتي الأعيان والمثقفين، وبما يتماشى مع الشروط التي تقرّها اللجنة العليا للانتخابات.
