تقرير أممي: تجارة المخدرات في سوريا مستمرة رغم سقوط الأسد

ويشير التقرير الأممي الصادر اليوم إلى تغّير موقف البلاد تجاه تجارة المخدرات بشكل ملحوظ بعد سقوط الأسد في ديسمبر 2024، غير أنه يحذّر من أن "سوريا لا تزال مركزاً رئيسياً للمخدرات، على الرغم من الحملة الأمنية" التي تقوم بها الحكومة.

وأشار إلى أنه بالرغم من اكتشاف مواقع كبيرة لتصنيع "الكبتاغون" في البلاد الأمر الذي يساعد على تعطيل إمدادات المخدرات، إلا أن "أحدث بيانات المضبوطات لعامي 2024 و2025 تؤكد استمرار تدفق "الكبتاغون" إلى دول الخليج بشكل أساسي، مما قد يشير إلى إطلاق مخزونات متراكمة سابقاً أو استمرار الإنتاج في مواقع مختلفة".

وتعليقاً على التقرير تقول "أنجيلا مي"، رئيسة الشؤون الاجتماعية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في حديث لموقع أخبار الأمم المتحدة أن حبوب الكبتاغون تعتبر المخدر الرئيسي المثير للقلق في دول الخليج وأجزاء من شمال إفريقيا، مشيرة إلى أنه لطالما أُطلق على تلك الحبوب اسم "حبوب الجهاد" التي استخدمها العديد من مرتكبي الهجمات الإرهابية.

وبالرغم من جهود الحكومة السورية الجديدة لمحاربة تجارة المخدرات، تقول المسؤولة الأممية إن "هناك الكثير من الغموض حول هذا الموضوع" حيث "نرى الكثير من الشحنات الكبيرة تنتقل من سوريا عبر الأردن" موضحة أنه قد يكون هناك "مخزونات من هذه المادة تُشحن للخارج، لكننا نبحث في الأماكن التي قد ينتقل إليها الإنتاج. كما نشهد توسعاً إقليمياً في الاتجار، وقد اكتشفنا مختبرات في ليبيا

وأوضحت مسؤولة الشؤون الاجتماعية الأممية أن هناك جماعات تدير صناعة الكبتاغون منذ زمن طويل، ليس في سوريا فحسب، بل في مناطق مختلفة من العالم، "ولن يتوقف إنتاجه في غضون أيام أو أسابيع" مشيرة إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يساعد الدول على "معالجة المشكلة من منظور الجريمة المنظمة، وفهم الجماعات الإجرامية المتورطة، حتى تتمكن من وضع استجابات وحلول".

وأكدت أن هذه المسألة "ليست مشكلة وطنية، بل هي بوضوح مشكلة عابرة للحدود تتجاوز الشرق الأوسط؛ فقد شهدنا، على سبيل المثال، تهريب الكبتاغون عبر أوروبا" لذلك يتم العمل على تقديم الدعم للحكومات في مجال إنفاذ القانون وفي مجال معالجة المشكلات الصحية، ومشاركة العلاج القائم على الأدلة الذي يُمكن أن يُساعد الناس بالفعل على التعافي من إدمانهم على ال

مخدرات.

وأشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بيان صحفي إلى أن "الصراع وعدم الاستقرار لا يزالان يُوفّران بيئةً خصبةً لإنتاج المخدرات الاصطناعية والاتجار بها" في العالم، وأن الجماعات الإجرامية تبتكر أساليب جديدة في إخفاء المخدرات كيميائياً، مما يُعقّد بشكل كبير عملية الكشف عنها ومنعها.

وأضاف أن "حقبة جديدة من عدم الاستقرار العالمي قد فاقمت التحديات في معالجة مشكلة المخدرات العالمية، وتمكين جماعات الجريمة المنظمة، ودفع تعاطي المخدرات إلى مستويات تاريخية".

وقالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في البيان الصحفي : "يُظهر هذا الإصدار من تقرير المخدرات العالمي أن جماعات الاتجار بالمخدرات المنظمة لا تزال تتكيف، وتستغل الأزمات العالمية، وتستهدف الفئات السكانية الضعيفة".

ودعت إلى الاستثمار في "الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية" لتجارة المخدرات في كل نقطة من سلسلة التوريد غير المشروعة وتعزيز "التعاون عبر الحدود، وتوفير سبل عيش بديلة، واتخاذ إجراءات قضائية تستهدف الجهات الفاعلة الرئيسية التي تُحرك هذه الشبكات من أجل تفكيك المنظمات الإجرامية، وتعزيز الأمن العالمي، وحم

اية مجتمعاتنا".

يوضح التقرير أن عدد متعاطي المخدرات (باستثناء الكحول والتبغ) بلغ 316 مليون شخص في عام 2023، أي ما يعادل 6% من سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً، مقارنةً بنسبة 5.2% في عام 2013.

وبحسب التقرير يأتي القنب في المرتبة الأولي إذ يبلغ عدد مستخدميه 244 مليوناً، يليه الأفيونيات (61 مليوناً)، والأمفيتامينات (30.7 مليوناً)، والكوكايين (25 مليوناً)، و"الإكستاسي" (21 مليوناً).

ويحذر التقرير من أن فرار مجموعات جديدة من الأشخاص الضعفاء من المحن وعدم الاستقرار والصراعات قد يؤدي إلى زيادة هذه الأعداد.

وبلغ إنتاج الكوكايين وضبطياته وتعاطيه بحسب التقرير مستويات قياسية جديدة في عام 2023، مما جعله أسرع أسواق المخدرات غير المشروعة نمواً في العالم. وارتفع الإنتاج غير المشروع ارتفاعاً حاداً إلى 3708 أطنان، بزيادة تقارب 34% عن عام 2022. وبلغت ضبطيات الكوكايين العالمية مستوى قياسياً بلغ 2275، بزيادة قدرها 68% عن الفترة 2019-2023. في غضون ذلك، ارتفع عدد مستخدمي الكوكايين من 17 مليون شخص في عام 2013 إلى 25 مليون في عام 2023.

ويشير التقرير إلى أن تجار الكوكايين يقتحمون أسواقاً جديدة في آسيا وأفريقيا بعد أن كان محصوراً في أمريكا اللاتينية، كما ينتشر اليوم في أوروبا الغربية مع تزايد نفوذ جماعات الجريمة المنظمة من غرب البلقان.

يشير التقرير إلى أن اضطرابات تعاطي المخدرات تفرض بالفعل تكلفة باهظة على الأفراد والمجتمعات والأنظمة الصحية، كما أن تكلفة الفشل في معالجة اضطرابات تعاطي المخدرات باهظة للغاية.

ويوضح التقرير أن ما يقرب من نصف مليون حالة وفاة و28 مليون سنة صحية من العمر ضائعة بسبب الإعاقة والوفيات المبكرة (DALY) في عام 2021. وأن شخصاً واحداً فقط من كل 12 شخصاً يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات قد تلقى شكلاً من أشكال العلاج من المخدرات في عام 2023