"حركة الشغل المدني" تهاجم السلطة وتتهمها بالمسؤولية المباشرة عن الجرائم ضد الأقليات

صدر بيان عن "حركة الشغل المدني" في سوريا، حمل السلطة الانتقالية مسؤولية الجرائم التي تحصل ضد المكونات السورية على اختلاف مسمياتها.

وقال البيان الذي أذاعه المعارض عيسى إبراهيم، عبر فيديو مصور، إن "تَدَاعي القتل اليومي المستند إلى عقيدة جهادية متطرفة، تعتمد على فتوى ابن تيمية كنصٍّ مقدّس لتبرير قتل الآخر المختلف، والذي يتبناه عناصر تحالف سلطة الأمر الواقع – التحالف المنبثق من تنظيم (داعش) و(القاعدة) و(هيئة تحرير الشام) وغيرها من التنظيمات ذات التوجه عينه – ما هو إلا خطة عمل ممنهجة، تُنفّذ بشكل يومي، من ضمنها القتل الذي حدث لمدنيين علويين في درمينه – جبله البارحة. وكذلك قبله التفجير الانتحاري الذي حدث واستهدف كنيسة مار إلياس للمسيحيين الأرثوذكس في دمشق. وقد سبق هذا التفجير وتزامن معه، ولم يتوقف بعده، وقوع عمليات خطف نساء علويات وقتل وتطهير عرقي بحق العلويين والعلويات، على خلفية طائفية بحتة، إضافةً إلى عمليات قتل استهدفت الموحدين الدروز، وكذلك شخصيات دينية سنّية تختلف في منهجها الاعتقادي مع تحالف سلطة الأمر الواقع في دمشق، وهي السلطة التي تحتل الحكم حالياً بدعم إقليمي ودولي".

وأضاف البيان أن" هذا القتل، القائم على أسس دينية "مقدسة" مضمَرة، يختلف عمّا يُعلن للغرب ولوسائل الإعلام وللجمهور. ولا يمكن توقّع توقّفه في ظلّ وجود سلطة أمر واقع تتبنّى هذا النهج. كما لا يمكن لأيّ عاقل يتمتع بحدٍّ أدنى من التفكير المنطقي أن يقتنع بأن هذا الخطف والقتل والتفجير لا يتم بأوامر مباشرة وخطة مدروسة من قبل زعيم هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" ، الذي قاد ويقود أحد التنظيمات الجهادية المنبثقة عن “داعش” و”القاعدة”، إلى جانب وزرائه السابقين في الداخلية والخارجية وغيرهم من المقاتلين السابقين المتهمين بجرائم قتل وخطف وسبي النساء والتجارة بهن، وانتهاك الحرمات ، والتحريض العلني على القتل عبر فيديوهات وخطب وكتب موثّقة معلنة حتى تاريخه، وفقا لوصف البيان.

وذكر البيان أن "محاولة إلصاق تهمة القتل والتفجير الأخير، وكذلك المجازر السابقة، بتنظيم (داعش) أو (القاعدة) فقط، مع تجاهل كون شعاراتهم وعناصرهم وقادتهم في صلب سلطة الأمر الواقع، يشكّل مغالطة منطقية ومخالفة صارخة للواقع الملموس والمُعاش من الجميع" .

وطالب بتشكيل محكمة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة المسؤولين عنها – بمن فيهم قادة وعناصر سلطة الأمر الواقع – إلى العدالة الدولية، حسب نص البيان.