نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، مازن علوش، صحة الأنباء التي تحدثت عن فرض غرامة مالية تلقائية على المواطنين السوريين من حاملي الجنسية التركية المقيمين حالياً داخل سوريا.
وفي توضيح نُشر في منصة X، أكد علوش أن الهيئة تلقّت عدداً من الاستفسارات من سوريين يحملون الجنسية التركية، بشأن ما يُشاع عن ضرورة العودة إلى تركيا قبل تاريخ 30 حزيران الجاري، لتفادي غرامة مزعومة قدرها 36 ألف ليرة تركية.
وقال علوش: "بعد التواصل الرسمي مع الجانب التركي، نؤكد عدم صحة هذه المعلومات إطلاقاً، ولا يوجد أي قرار ينص على فرض غرامة عامة أو تلقائية على جميع حاملي الجنسية التركية الموجودين داخل الأراضي السورية".
وأضاف أن "المخالفات المالية -إن وُجدت- تطال فقط من تجاوز المدة المسموح بها للمكوث خارج تركيا، والمحددة بـ180 يوماً متصلة، وذلك بحسب التعليمات التركية المرتبطة بالحفاظ على الإقامة أو الجنسية أو الامتيازات الإدارية".
وأشار علوش إلى أن "من لم تتجاوز فترة مغادرته لتركيا 180 يوماً لا يواجه أي مشكلة قانونية أو مالية، ويستطيع العودة لاحقاً من دون عوائق".
وختم بالتحذير من الانسياق خلف الشائعات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية أو التواصل المباشر مع أرقام الاستعلامات في المنافذ الحدودية للحصول على المعلومات الدقيقة.
وتأتي هذه التوضيحات بعد انتشار واسع لمعلومات في وسائل التواصل تفيد بأن تركيا ستفرض غرامات باهظة على مزدوجي الجنسية الموجودين خارج أراضيها، وهذا أثار قلق شريحة واسعة من السوريين المقيمين مؤقتاً في البلاد بعد اكتسابهم الجنسية التركية في السنوات الماضية.
