وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الإثنين، أمرا تنفيذيا ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والتي كانت تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد، لكنها أصبحت لاحقا عائقا أمام تعافي البلاد بعد الحرب.
يأتي ذلك بعد تحول كبير في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، عقب إعلان ترامب في 13 آيار/مايو عزمه رفع جميع العقوبات، ولقائه رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع.
وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الأمر التنفيذي بأنه "فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري"، مشددا على أن "الرئيس ووزير الخارجية لا يسعيان لبناء دولة، بل يمنحان فرصة".
لا يُلغي القرار تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب" الذي فُرض عام 1979
تفاصيل القرار
يدخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء، ويلغي إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا الذي صدر عام 2004، وفقا لموقع "المونيتور".
كما يُلغي خمس أوامر تنفيذية أخرى كانت تشكّل الأساس لبرنامج العقوبات.
ويُوجّه الوكالات الأمريكية المختصة لاتخاذ إجراءات بخصوص الإعفاءات، وضوابط التصدير، والقيود الأخرى المتعلقة بسوريا.
في موازاة ذلك تبقى العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد والمقرّبين منه والأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب أو انتشار الأسلحة أو تهريب الكبتاغون، سارية.
ولا يُلغي القرار تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب" الذي فُرض عام 1979، والذي يشمل قيودا على المساعدات الأمريكية ومنع تصدير الأسلحة. وأفاد مسؤول بالإدارة الأمريكية أن هذا التصنيف لا يزال قيد المراجعة.
ولا يزال قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين" ساري المفعول، وهو القانون الذي فرض عقوبات مالية واسعة النطاق لعزل نظام الأسد.
غير أن إدارة ترامب منحت الشهر الماضي إعفاء لمدة ستة أشهر من قانون قيصر، بالإضافة إلى رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات كانت محظورة سابقا، بما في ذلك التعامل مع البنك المركزي السوري ومؤسسات حكومية أخرى.
وقد قدّم أعضاء من الحزبين في الكونغرس مشروع قانون لإلغاء قانون قيصر، ومن المرجح إدراج إلغائه ضمن تعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي في نهاية العام.
