رويترز: كيف توحدت قوات وفصائل الحكومة السورية خلال مجاز العلويين؟

بعد ساعات قليلة من بدء التمرد، دعت الحكومة الجديدة إلى تعزيزات لدحر انتفاضة "فلول الأسد"، حيث تدفقت عشرات الآلاف من المركبات والمقاتلين والأسلحة على الساحل.

وبحسب "رويترز"، قسّمت وزارة الدفاع الساحل السوري إلى قطاعات، ووضعتها تحت قيادة مسؤول كبير لتنسيق التحركات والمواقع، وفقا لثلاثة مصادر أمنية، من بينهم محمد الجاسم، قائد "لواء السلطان سليمان شاه"، المعروف أيضا باسم "العمشات".

ووفقا لـ "رويترز"، فإن ما لا يقل عن اثني عشر فصيلا خاضعا لقيادة الحكومة الجديدة، بما في ذلك فصائل أجنبية، يخضع ما يقرب من نصفها لعقوبات دولية منذ سنوات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، شاركت في عمليات القتل الانتقامية والنهب التي وقعت على مدار ثلاثة أيام في آذار/مارس، بالإضافة إلى خمس مجموعات رئيسية:

وحدات هيئة تحرير الشام:

تشمل هذه الوحدات "الوحدة 400"، "لواء عثمان"، وجهازها الرئيسي لإنفاذ القانون، المعروف باسم "جهاز الأمن العام". وقد كشفت "رويترز" عن تورطها في 10 مواقع على الأقل، قُتل فيها ما يقرب من 900 شخص.

قبل سقوط الأسد، كان جهاز الأمن العام هو الذراع الرئيسي لإنفاذ القانون لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرتها. وهو الآن جزء من وزارة الداخلية السورية.

في عام 2020، وصفت الأمم المتحدة تقارير "مقلقة للغاية" عن عمليات إعدام وانتهاكات على أيدي سلطات إنفاذ القانون التابعة لهيئة تحرير الشام. وثّقت "هيومن رايتس ووتش" كيف قتلت "هيئة تحرير الشام"، المعروفة آنذاك باسم "جبهة النصرة"، 149 علويا في عمليات إعدام بإجراءات موجزة في اللاذقية عام 2013.

لا يُذكر اسم "الوحدة 400" كثيرا، وتشير العديد من المنشورات، في أوائل كانون الأول/ديسمبر، إلى أن مقاتلي "الوحدة 400" كانوا يُنشرون في غرب سوريا. تصف المنشورات "الوحدة 400" بأنها "من أقوى الوحدات" في "هيئة تحرير الشام"، حيث تلقت "تدريبا عالي المستوى ومجهزة بأحدث الأسلحة".

ووفقا لشهود عيان وأحد أفراد الوحدة، نُقلت "الوحدة 400" إلى المناطق الساحلية بعد سقوط الأسد. وقال مصدر استخباراتي أجنبي إن الوحدة أقامت مقرها في الأكاديمية البحرية السورية السابقة، ولا تخضع إلا لأعلى مستويات وزارة الدفاع.

الميليشيات المدعومة من تركيا:

على مدار العقد الماضي، شنت تركيا عمليات توغل عسكرية في سوريا، ودعمت المتمردين هناك لمواجهة كل من الأسد والقوات الكردية التي تعتبرها تهديدا.

كانت هذه الفصائل جزءا من "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، وهو ثاني أكبر تحالف معارض في سوريا. ولفصائل "الجيش الوطني السوري" سجل حافل بعمليات الاختطاف والعنف الجنسي والنهب على نطاق واسع، وفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات حقوقية أخرى.

ومن بين الفصائل التي دعمتها تركيا خلال الحرب الأهلية "لواء السلطان سليمان شاه" وفرقة "الحمزات". في عمليات قتل العلويين، كشفت "رويترز" عن تورط هاتين الجماعتين في ثمانية مواقع مختلفة على الأقل، قُتل فيها ما يقرب من 700 شخص.

ونشر أحد عناصر ميليشيا "فرقة السلطان سليمان شاه" على صفحته على فيسبوك: "أطفئوا الكاميرات. اقتلوا كل ذكر. دماؤهم قذرة كالخنازير".

الفصائل السنية:

تشمل هذه الفصائل قوات "جيش الإسلام"، و"جيش الأحرار"، و"جيش العزة". وقد تأكدت "رويترز" من وجود هذه الفصائل في أربعة مواقع على الأقل قُتل فيها ما يقرب من 350 شخصا.

في عام 2013، أسر "جيش الإسلام" عددا من النساء والرجال العلويين ووضعهم في أقفاص معدنية كبيرة لاستخدامهم كدروع بشرية من الغارات الجوية السورية والروسية في دمشق. كما تُحمّل جماعات حقوق الإنسان الجماعة مسؤولية اختفاء نشطاء بارزين خلال الثورة.

المقاتلون الأجانب:

يشمل هؤلاء مقاتلين من "الحزب الإسلامي التركستاني"، أو "TIP"، وأوزبك، وشيشان، وبعض المقاتلين العرب في ستة مواقع، حيث تاكدت "رويترز" من مقتل ما يقرب من 500 شخص.

مدنيون سُنّة مسلحون:

دفعت المرارة الطائفية الناجمة عن سنوات الحرب الأهلية وانتهاكات الأسد الناس إلى مهاجمة قرى وأحياء مجاورة يسكنها العلويون. وتأكدت "رويترز" أن الموقعين الرئيسيين لهذه المجازر الانتقامية هما قرية "أرزة" ومدينة بانياس، حيث قُتل ما مجموعه 300 شخص.

أمر الشرع بتشكيل لجنة للتحقيق في أعمال العنف وتشكيل لجنة "السلم الأهلي"، التي أفاد المتحدث باسمها، ياسر فرحان، بأن الرئيس سيستلم نتائجها في غضون أسبوعين، حيث تعمل اللجنة حاليا على تحليل المعلومات ثم كتابة تقريرها النهائي بناء على شهادات ومعلومات جُمعت من أكثر من ألف شخص، بالإضافة إلى إحاطات من مسؤولين واستجوابات للمعتقلين. ونصح "رويترز" بعدم نشر نتائجها قبل صدور التقرير، وفق تعبيره.

وقال: "لا يمكننا تقديم أي ردود قبل استكمال هذه العملية حرصا على نزاهة الحقيقة".

 وفي حين أكد فرحان: "أتوقع أن تجدوا النتائج مفيدة، وأنها تكشف الحقيقة"، أشار تحقيق "رويترز"، إلى أن عمليات القتل لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

ووفقا لستة مقاتلين وقادة وثلاثة مسؤولين حكوميين، خشيت الحكومة السورية الجديدة، من فقدان السيطرة على الساحل أمام "انتفاضة مؤيدي الأسد"، وأصدرت أوامر قاطعة في 6 مارس/آذار بسحق ما أسمته "محاولة انقلاب" من قِبل "فلول"، أو "بقايا" النظام.

ووفقا للوكالة، فسر البعض في ذلك اليوم بحماس كلمة "فلول" على أنها تعني جميع العلويين، وهم أقلية من مليوني شخص يُحمّلهم الكثيرون في سوريا مسؤولية جرائم عائلة الأسد.

يأتي تحقيق "رويترز" في الوقت الذي ترفع فيه إدارة ترامب تدريجيا العقوبات المفروضة على سوريا والتي تعود إلى عهد الأسد، حيث يُعد هذا التقارب محرجا لواشنطن: فالحكومة السورية الجديدة يقودها فصيل إسلامي منحل، كان يُعرف سابقا باسم "هيئة تحرير الشام"، وكان يُعرف سابقا باسم فرع "تنظيم القاعدة" في سوريا، والمعروف باسم "جبهة النصرة".

لم تعلق الحكومة السورية، بما في ذلك وزارة الدفاع ومكتب أحمد الشرع، على نتائج هذا التحقيق أو على الأسئلة ذات الصلة من "رويترز" حول دور القوات الحكومية في المجازر.

من جهته، أحمد الشامي، أحد مسؤولي الحكومة الجديدة ومحافظ طرطوس، صرّح لـ "رويترز"، بأن العلويين ليسوا مُستهدفين. وأقرّ بـ"انتهاكات" ضد المدنيين العلويين، وقدّر عدد القتلى في طرطوس بحوالي 350 شخصا، وهو ما يتوافق مع ما توصلت إليه "رويترز" أيضا. ولم تنشر الحكومة هذا الرقم قط.

وقال المحافظ: "الطائفة العلوية ليست مُدرجة على أي قائمة، سوداء أو حمراء أو خضراء. إنها ليست مُجرّمة وليست مُستهدفة للانتقام. لقد واجه العلويون الظلم تماما مثل بقية الشعب السوري عموما" في عهد الأسد.

وأضاف: "الطائفة بحاجة إلى الأمان. إنه واجبنا كحكومة وسنعمل على تحقيقه".

وردا على طلب التعليق على تحقيق "رويترز"، أشار أنور العوني، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إلى أن الاتحاد أدان "الجرائم المروعة المرتكبة ضد المدنيين من جميع الأطراف"، لكنه لم يوضح سبب عدم فرض عقوبات على وحدات هيئة تحرير الشام السابقة أيضا. ولم يستجب المتحدثون باسم وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين لطلبات التعليق.

المصدر: رويترز