وقع محمد سامح حامض وزير الرياضة والشباب في أثناء زيارته الرسمية إلى قطر، مذكرة تفاهم مع "Matchworld Group" لتعزيز الابتكار والتسويق الرياضي في سوريا.
وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير المنظومة الرياضية السورية، وفق موقع وزارة الرياضة والشباب السورية.
تهدف مذكرة التفاهم إلى إعادة الحضور الرياضي السوري إلى الواجهة الإقليمية والدولية.
مذكرة تفاهم
جرى توقيع المذكرة مع أيمن جادة ممثل الشركة؛ التي تعد من أبرز الجهات العالمية في مجالات التسويق الرياضي وتقديم الاستشارات المتقدمة في الإدارة الرياضية والابتكار.
وتتضمن مذكرة التفاهم تطوير الإدارة الرياضية والابتكار التقني، وتقديم استشارات احترافية لتحديث البنية الإدارية في الوزارة والاتحادات الرياضية.
إضافة إلى الارتقاء بأساليب العمل المؤسسي في القطاع الرياضي، واعتماد حلول تقنية وذكاء اصطناعي، وإدخال أدوات تحليل الأداء الرياضي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة اللاعبين والمدربين، ودعم اتخاذ القرار الفني ببيانات دقيقة ومؤتمتة.
كما تتضمن التسويق وتنظيم الفعاليات الرياضية، ودعم تسويق البطولات والنشاطات الرياضية السورية، وتنظيم مباريات دولية ومعسكرات احترافية لإعادة الحضور السوري إلى الواجهة الإقليمية والدولية.
إلى ذلك، قال حامض: "هذه الشراكة تمثل انطلاقة جديدة للرياضة السورية في مسار التحديث والاحتراف".
وأضاف: "إنها تظهر إرادتنا في الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، بما يخدم شبابنا ورياضيينا في الداخل والخارج".
تخصيص الأندية الرياضية
في سياق آخر، بحث حامض مع محمد يسر برنية وزير المالية، آفاق تخصيص الأندية الرياضية، وذلك بحضور جمال الشريف معاون وزير الرياضة.
تناول اللقاء سبل تحويل الأندية الرياضية إلى شركات مساهمة، يملكها مستثمرون من القطاع الخاص، مع تخصيص حصة لجماهير النادي، بما يعزز الشفافية والمشاركة الشعبية ويخلق قاعدة استثمارية متينة.
وأكد الوزير الحامض، أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، ستفتح الباب أمام استثمارات كبيرة في القطاع الرياضي، وتُحدث نقلة نوعية في أداء الأندية وتنافسيتها محلياً وإقليمياً.
كما أشار إلى أن تحويل الأندية إلى كيانات اقتصادية مستقلة، سيكون له أثر مباشر في تحسين البنية التحتية وتطوير الكوادر الإدارية والفنية، وهو ما سيتم لحظه في هيكلية الوزارة الجديدة.
من جهته، عبّر وزير المالية عن دعمه للمشروع، مشدداً على أهمية التعاون المالي والتشريعي لضمان تطبيق سلس وفعّال لهذه الرؤية.