أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وذلك عقب قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق.
وأكد بيان صادر عن الاتحاد أن التمويل الجديد يأتي ضمن رؤية أوسع لدعم العملية الانتقالية وإعادة دمج سوريا في محيطها الإقليمي، موضحاً أن المبلغ سيُستخدم في عدد من المجالات الأساسية التي تمسّ الحياة اليومية للسوريين وتساهم في إعادة بناء الدولة.
وبحسب ما ورد في البيان، يشمل الدعم الأوروبي المجالات التالية:
- تعزيز كفاءة المؤسسات العامة السورية، بالاستعانة بخبراء محليين ودوليين، بما في ذلك أفراد من الجالية السورية في الخارج.
- تمكين المبادرات المجتمعية، بدعم المشروعات التشاركية في قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والطاقة، والزراعة، وسبل العيش.
- إنعاش الاقتصاد المحلي، في كل من المناطق الريفية والحضرية، بدعم خلق فرص العمل وتعزيز مصادر الدخل.
- تحسين إمكانية الوصول إلى التمويل للفئات الأكثر ضعفاً، كالأسر الفقيرة والنساء المعيلات والعاطلين عن العمل.
- تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة، بدعم قضايا حقوق الإنسان، سيما ملف المفقودين، ومكافحة الإفلات من العقاب.
ولفت البيان إلى أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى إدماج سوريا في عدد من المبادرات الإقليمية المهمة بالتعاون مع دول حوض المتوسط، وعلى رأسها برنامج التبادل الأكاديمي الأوروبي (Erasmus+)، والميثاق المتوسطي الجديد المرتقب إطلاقه.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي بروكسل لتعزيز الشراكة الإقليمية وبناء جسور تعاون جديدة مع سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.
وفي السياق نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا التزامه تقديم ما يقارب 2.5 مليار يورو لدعم جهود التعافي داخل سوريا، إلى جانب المساعدات الموجهة إلى اللاجئين والمجتمعات المضيفة في كل من لبنان، والأردن، والعراق، وتركيا.
كما أكدت المفوضية الأوروبية دعمها جهود العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين داخلياً واللاجئين السوريين، مع التشديد على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتلك العودة بما يضمن الكرامة والأمان والاستقرار.
