قالت مصادر مقربة من الحكومة، إن السلطات السورية بدأت إجراءاتها لإلغاء الجنسية السورية عن نحو 700 ألف من المواطنين الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين، إضافة إلى آلاف المقاتلين من أفغانستان وباكستان، والذين حصلوا عليها خلال حكم نظام بشار الأسد.
وكشفت المصادر لـ "إرم نيوز"، أن هؤلاء الأشخاص حصلوا على الجنسية، عبر إجراءات استثنائية، في المدّة التي أعقبت "الثورة" ضد نظام بشار الأسد في عام 2011، مؤكدة أن هذا القرار سيصبح نافذا خلال وقت قريب، حيث سيتم اعتبار هذه الجنسيات لاغية حُكما.
نظام الأسد منح الجنسية كجزء من سياسات تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في بعض المناطق الاستراتيجية
مراجعة شاملة
وأوضحت المصادر أن عملية مراجعة شاملة تجري اليوم للكشف عن حالات التجنيس الواسعة التي قام بها النظام السابق، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن تجنيس عشرات آلاف المقاتلين من عناصر المليشيات المدعومة من إيران، والتي قاتلت إلى جانب النظام، وعلى رأسهم إيرانيون.
وأشارت إلى أن نظام الأسد منح الجنسية كجزء من سياسات تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في بعض المناطق الاستراتيجية، خصوصا تلك القريبة من دمشق أو على طول ممرات النفوذ الإيراني في مناطق الجزيرة، وأيضا في مناطق قرب المراقد الشيعية مثل السيدة زينب، ومناطق أخرى تُعدّ مهمة ضمن الخطط الإيرانية، وفق ما أفادت المصادر.
وبحسب المصادر، فإن الإيرانيين انتهجوا خلال حقبة الأسد سياسة واضحة تهدف لتغيير تركيبة المجتمع السوري، وكان الهدف منها هو التحكم والسيطرة على سوريا سياسيا من خلال قنوات طائفية.
وأكدت مصادر الموقع الإخباري المذكور، أن إيران أنفقت المليارات من أجل تنفيذ مخططها، وقد استغلت في الأعوام الأخيرة الوضع الاقتصادي السيئ من أجل شراء الولاءات ونشر التشيّع، على نحو منهجي مدروس لبناء هوية طائفية في سوريا تناسب مصالحها.
وقالت المصادر ذاتها، إن الدعاية الإيرانية استهدفت بشكل خاص الوسط السني في المنطقة الشرقية، بوصفه بيئة ملائمة ومثالية عدديا، وأكثر قابلية لتقبل البروباغندا الإيرانية، حيث أقنع الإيرانيون عددا من القبائل أن أصولها تعود إلى آل البيت، وبنت لذلك مراكز ثقافية وحسينيات تقوم بنشر التشيّع، وأخذت تستقطب العديد من شيوخ العشائر، وتغريهم بأموال ضخمة، وبتعويمهم في مناطقهم، إضافة إلى تأمين رحلات سنوية إلى الأماكن الدينية في إيران.
وعقب سقوط نظام بشار الأسد ووصول "هيئة تحرير الشام" بقيادة أحمد الشرع إلى دمشق، انقطعت العلاقات بين طهران ودمشق، حيث يسعى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، إلى تجنب أي إجراءات أو مبادرات تجاه إيران من شأنها أن تُعرّض جهوده لبناء الثقة والتعاون مع القوى الغربية للخطر. فيما اعترف مسؤولون إيرانيون بوجود اتصالات "غير مباشرة" مع الحكومة السورية الجديدة نسبيا، حيث تعمل تركيا وقطر كوسطاء.
ومع ذلك، أشارت طهران إلى أنها "ليست في عجلة من أمرها" لإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، حيث أوضح محمد شيباني، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيرانية للشؤون السورية، أن الجمهورية الإسلامية "تراقب وتنتظر" لمعرفة كيف سيتطور الوضع في سوريا في ظل حكومة الشرع.
