تستمر السلطات السورية الجديدة في متابعة عملية ضبط نشاط الفصائل الفلسطينية، التي ما زالت موجودة على الأراضي السورية، بعدما تم حصره في الجانب "الإنساني الإغاثي"، وفق مصدر فلسطيني كشف عن أنه تم استدعاء الأمين العام لـ "منظمة الصاعقة"، محمد قيس، واستجوابه لعدة ساعات.
المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، وصف عملية متابعة نشاط الفصائل الفلسطينية من السلطات الأمنية السورية بأنها تتم "بدقة عالية"، موضحا أن اجتماعات أبو عبد الرحمن الشامي، المكلف من الإدارة السورية الجديدة بإدارة ملف الفصائل الفلسطينية، تٌعقد بشكل مستمر مع ممثلي تلك الفصائل، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".
وبعد تولي الإدارة السورية الجديدة مقاليد السلطة في البلاد، عقب الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد أواخر العام الماضي، تم تكليف الشامي بإدارة ملف الفصائل الفلسطينية، التي ما زالت موجودة على الأراضي السورية، وقد عقد عدة اجتماعات مع ممثليها، كان يناقش خلالها وضع الفصائل ونشاطها وسلاحها وأملاكها والمعسكرات الخاصة بها على الأراضي السورية.
عملية استدعاء قيس ليست الأولى، إذ تم استدعاؤه واستجوابه قبل ذلك
ليست المرة الأولى
وأعرب المصدر الفلسطيني عن اعتقاده أن الفصائل الفلسطينية امتثلت لما تركز عليه السلطات السورية الجديدة، من "اقتصار نشاطها على العمل (الإنساني والإغاثي) ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم قتل ضد السوريين، وتسليم سلاح مقاتليها والمعدات العسكرية الموجودة لديها".
وكشف المصدر عن أنه تم قبل عدة أيام استدعاء الأمين العام لـ "منظمة الصاعقة"، محمد قيس، من السلطات الأمنية في دمشق، حيث جرى استجوابه لعدة ساعات، من دون أن يفصح عن مضمون الاستجواب، لافتا إلى أن عملية استدعاء قيس ليست الأولى، إذ "تم استدعاؤه واستجوابه على حد علمنا قبل ذلك".
المصدر أوضح أن "منظمة الصاعقة"، التي تعد الجناح العسكرية لـ "حزب البعث العربي الاشتراكي – التنظيم الفلسطيني" والذي يشغل قيس أيضا منصب أمينه العام، امتثلت لتعليمات السلطات السورية المتضمنة "اقتصار نشاطها على العمل (الإنساني والإغاثي) فقط، وتسليم سلاح مقاتليها والمعدات العسكرية الموجودة لديها، ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم قتل ضد السوريين، وحتى السيارات التي كانت لدى (الصاعقة) جرى تسليمها".
يُذكر أن "منظمة الصاعقة" قاتلت إلى جانب الجيش السوري السابق ضد الفصائل المعارضة. وسبق للإدارة السورية الجديدة أن حلت "حزب البعث".
تأتي عملية استدعاء واستجواب قيس في ظل استمرار توقيف السلطات السورية منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي مسؤول "ساحة سوريا" في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية، أبو علي ياسر، وفق ما ذكر مصدر مقرب من الحركة الذي أشار إلى أنه حتى الآن أسباب التوقيف غير معروفة.
وكانت السلطات الأمنية السورية قد أوقفت لساعات في السابع من آيار/مايو الماضي الأمين العام لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة"، طلال ناجي، قبل إطلاق سراحه، والتي كانت تٌعد من أكبر وأنشط الفصائل الفلسطينية في سوريا، في زمن نظام الأسد المخلوع، وتُواجه اتهامات بالقتال إلى جانب النظام السابق وحلفائه خلال سنوات الحرب السورية، خصوصا في مخيم اليرموك جنوب دمشق.
ووضعت السلطات السورية الجديدة يدها على عدد من مقرات ومكاتب الفصائل الفلسطينية التي كانت تقاتل إلى جانب نظام الأسد، من بينها مكاتب "حركة فتح - الانتفاضة" و"حركة فلسطين حرة"، وطال الأمر مقر قيادة "منظمة الصاعقة" العسكري وسط دمشق، حسبما كشف عنه في وقت سابق مصدر في الفصائل الفلسطينية، وذكر أنه جرى أيضا "تجميد أرصدة مالية لفصائل فلسطينية مودعة في بنوك سورية عامة وخاصة".
