دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد.. قراءة في التبعات والمآلات

يرى الباحث السياسي بسام السليمان أن خيار الدمج كان "الحل الأفضل المتاح"، عادّاً أن "نشر هؤلاء المقاتلين عشوائياّ في المجتمع كان سيخلق تهديداً أكبر، بينما وضعهم ضمن مؤسسة عسكرية منضبطة، كفيل بضبطهم وتأطير دورهم".

ويضيف السليمان أن هذه الخطوة تمت "بتنسيق مع الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن المقاتلين الأجانب الذين تم دمجهم "منضبطون ويأتمرون بأوامر الحكومة السورية، شأنهم شأن أي فرد في الجيش".

أما بشأن المخاوف المتعلقة بالتماسك المجتمعي، فيُقلل السليمان من تأثرها، عادّاً أن "عدد هؤلاء ليس كبيراً، وإن كانوا كذلك، فالتاريخ السوري عرف منذ قرن دخول مكونات غير سورية كالطائفة الشركسية والجالية الأرمنية، وأُجري دمجها بسلاسة نسبية".

ويختم السليمان بتأكيد أن "دمجهم في الجيش هو في ذاته ضمانة كافية لمنع أي تجاوزات، سواء داخل المؤسسة أم خارجها".

يعد الباحث الاستراتيجي علي محفوض أن قرار الدمج "يخلو من أي مبرر استراتيجي بعيد المدى"، ويرى أنه "تحرك تكتيكي لحماية المرحلة الانتقالية من احتمالات الانفجار الداخلي".

ويوضح محفوض أن ما يجري هو "توحيد جماعات عسكرية متباينة الهوية والخلفيات، تحت مظلة السلطة الانتقالية، لا أكثر"، مشدداً على أن "هذه التشكيلة تفتقر إلى الغطاء الدستوري والوطني، ولا يمكن عدها جيشاً وطنياً فعلياً".

في المقابل، يعترف محفوض بأن إدخال هذه الجماعات ضمن بنية نظامية "يُسهّل السيطرة عليها وقيادتها"، لكنه يحذّر من الرهان على هذا الواقع المؤقت، قائلاً: "ما لم يتم تنظيم هذا الواقع دستورياً مع نهاية المرحلة الانتقالية، فإن التهديدات ستظل قائمة".

ويضيف محفوض أن الولايات المتحدة وافقت على هذه الخطوة "ضمن سياسة احتواء تدريجي" وذلك بدلاً من خلق مواجهة وصراع دموي.