أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الأحد، إطلاق سراح عشرات الموقوفين الذين تم احتجازهم على خلفية أحداث العنف الأخيرة في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد، وذلك بعد التأكد من عدم تورّطهم في عمليات قتل أو سفك دماء.
وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، وبالتنسيق مع لجنة السلم الأهلي، أفرجت عن الموقوفين "ممن ألقي القبض عليهم خلال أحداث الساحل، ولم يثبت تورّطهم بإراقة الدماء"، في خطوة وصفت بأنها جزء من جهود تعزيز التهدئة والمصالحة المجتمعية في المناطق التي شهدت توترات.
يأتي هذا التطور في أعقاب تشكيل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في مارس/آذار الماضي لجنة خاصة تحت اسم "لجنة السلم الأهلي"، أوكلت إليها مهمة التواصل مع أهالي منطقة الساحل، والاستماع إلى مطالبهم، وتوفير الدعم اللازم لضمان استقرارهم وأمنهم.
وشهدت بلدات عدة في اللاذقية وطرطوس قبل أشهر مواجهات مسلحة بين مجموعات محلية وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
