أعلنت وزارتا الاقتصاد والطاقة في سوريا قراراً جديداً يسمح بإنشاء معامل لفلترة وتعبئة المياه في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة المياه المتفاقمة في البلاد، وتحقيق أهداف استراتيجية تتعلق بالأمن المائي والصحي.
ويأتي القرار استجابة لتحديات مركبة أبرزها التغير المناخي وتلوث مصادر المياه ودمار البنية التحتية، وهذا دفع شريحة واسعة من المواطنين إلى الاعتماد على المياه المعبأة مصدراً رئيسياً للشرب.
وتُقدّر الحاجة السنوية للمياه المعبأة في سوريا بأكثر من 1.2 مليار ليتر، بمعدل يومي يتراوح بين 1 إلى 1.5 ليتر للفرد، بحسب تقديرات غير رسمية تستند إلى معايير منظمة الصحة العالمية.
أهداف القرار
توفير مياه شرب آمنة ومستدامة بأسعار مناسبة وجودة عالية، سيما للفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن.
- منع الاحتكار في سوق المياه المعبأة، بزيادة عدد المنتجين.
- تحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات الخدمية المرتبطة بالمياه، وخلق فرص عمل جديدة.
- تعزيز الأمن المائي بتوزيع المعامل توزيعاً جغرافياً متوازناً، يراعي المناطق المحتاجة ويستفيد من وفرة الموارد في مناطق أخرى.
- خفض تكاليف النقل والحفاظ على المخزون المائي الوطني.
- دعم التصدير بالاستفادة من سمعة المياه المعدنية السورية الجيدة إقليمياً.
رقابة صارمة وتشجيع الاستثمار
أكدت الوزارتان أن المعامل الجديدة ستخضع لمعايير رقابية صارمة، تتوافق مع المواصفات السورية والدولية الخاصة بالمياه المعدنية والمياه الصحية المفلترة.
وأوضح البيان أن القرار جاء نتيجة مشاورات مكثفة بين وزارات الاقتصاد والصناعة والطاقة، إلى جانب هيئة الموارد المائية، ويمثل جزءاً من خطة أوسع ضمن جهود إعادة الإعمار.
كما دعت الوزارتان المستثمرين المحليين والدوليين إلى الدخول في هذا القطاع الواعد، خاصة في المناطق الريفية والنائية، مع التشديد على تحسين سلاسل الإمداد والتوزيع لضمان وصول المياه النظيفة إلى كل بيت.
