كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية عن تدفق استثمارات ومساعدات دولية نحو سوريا تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار في الأشهر الستة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، فيما وصفته الصحيفة بأنه جزء من جهود إقليمية ودولية لدعم إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد السوري المنهك.
ووفق التقرير، تصدّرت شركة "UCC Holding" القطرية قائمة المستثمرين؛ إذ خصصت 7 مليارات دولار لبناء أربع محطات طاقة تعمل بالغاز، إلى جانب محطة طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاواط، وهذا يُعد أضخم استثمار منفرد في قطاع الطاقة السوري منذ أكثر من عقد.
كما أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار، تشمل مشروعات إعادة بناء البنية التحتية، وتأسيس شبكة حماية اجتماعية، ودعم الشركات الناشئة الرقمية في البلاد.
في سياق موازٍ، أعلن المانحون الأوروبيون في مؤتمر في بروكسل في مارس/آذار الماضي التزامهم تقديم 6.5 مليارات دولار لتمويل جهود إعادة الإعمار.
وعلى الصعيد الخليجي، كانت دول الخليج الأكثر نشاطاً؛ إذ سددت السعودية وقطر ديون سوريا للبنك الدولي، البالغة 15.5 مليون دولار، ضمن مبادرة مشتركة لتعزيز الثقة بالنظام المالي السوري.
أما في مجال البنية التحتية اللوجستية، فقد وقعت شركة "موانئ دبي العالمية" الإماراتية اتفاقية لتطوير وإدارة محطة متعددة الوظائف في ميناء طرطوس، باستثمارات تصل إلى 800 مليون دولار. كما وقعت شركة "CMA CGM" الفرنسية اتفاق امتياز مدته 30 عاماً لإدارة ميناء اللاذقية مقابل 260 مليون دولار.
وعلى الرغم من هذه التدفقات، لا تزال الفجوة التمويلية هائلة؛ إذ قدّر البنك الدولي أن سوريا تحتاج إلى 400 مليار دولار لتحقيق التعافي الكامل، بينما يرى نضال الشعار، وزير الاقتصاد في الحكومة الانتقالية، أن الرقم الحقيقي قد يصل إلى تريليون دولار، نظراً إلى حجم الدمار الذي طال البنى التحتية الأساسية.
وتُظهر بيانات البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انخفض من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى 9 مليارات دولار فقط في 2023، بانخفاض نسبته 85%، وهذا أدى إلى تراجع ترتيبها الاقتصادي من المرتبة 68 إلى 129 عالمياً.
