بسبب قضية الموقوفين السوريين.. الشرع يهدد بخطوات تصعيدية ضد لبنان

وأبلغ الشرع الوفد الديني اللبناني أنه قرر تكليف وزير الخارجية السوري، أسعد شيباني، بزيارة بيروت في الأيام القليلة المقبلة خصيصا لبحث هذا الملف، مشددا على أن هذه الزيارة ستكون بمثابة "الفرصة الدبلوماسية الأخيرة" قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرجة ضد الحكومة اللبنانية.

كما أكد الشرع أن معالجة قضية الموقوفين هي أولوية قصوى تسبق أي نقاش في ملفات التعاون أو إعادة العلاقات أو حتى مسارات اللاجئين.

من جهته، عبّر وفد دار الفتوى، الذي ضم مفتي المناطق، عن امتعاضه البالغ من طريقة تعامل السلطات اللبنانية مع قضية الموقوفين السوريين، لا سيما ما يتصل بالتوقيف العشوائي وسوء المعاملة والتمييز في آليات المحاكمة والمعالجة القانونية، بحسب المصدر.

وبحسب المصادر، فقد أبلغ عدد من مفتي المناطق الرئيس السوري بأن الإهمال الرسمي اللبناني قد يفتح الباب أمام انفجار ملف آخر مواز، وهو ملف الموقوفين الإسلاميين اللبنانيين، الذي يضم قرابة 1500 سجين لبناني لا يزالون قيد الاحتجاز على خلفية دعمهم لـ "الثورة السورية"، أو مشاركتهم في إيصال مساعدات أو دعم لوجستي لفصائل معارضة قاتلت نظام الأسد السابق.

وأشارت مصادر متابعة للقاء إلى أن الوفد الديني ألمح إلى أن استمرار تجاهل هذا الملف قد يؤدي إلى تفجيره سياسيا داخل لبنان نفسه، لا سيما أن بعض القوى السياسية تستخدم ملف الموقوفين الإسلاميين كورقة مساومة سياسية وأمنية، وهو ما لا يمكن القبول به، وفق تعبيرهم.

وبحسب المصادر، فإن دمشق تدرس بالفعل خيارات تصعيدية تدريجية، تبدأ بتجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية، ولا يُستبعد أن تُقدم لاحقا على خطوات أكثر حدة مثل إغلاق المعابر البرية أو فرض قيود صارمة على مرور الشاحنات اللبنانية، أو حتى إعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي المشترك.

بالتوازي أبدت مصادر سياسية لبنانية، خشيتها من أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورا دراماتيكيا في مسار العلاقات بين بيروت ودمشق يتمثل بإقدام السلطات السورية على إقفال كامل المعابر البرية مع لبنان، على اعتبار أن هذا السيناريو، إذا تحقق، سيقلب المشهد السياسي والأمني رأسا على عقب.

وعلى المستوى الاقتصادي، ينبّه الخبراء إلى أنّ أي تعطيل لحركة الشاحنات والأفراد عبر معبري "المصنع" و"العبودية" الرسميين سيضرب الشرايين البرية التي يعتمد عليها لبنان في تصدير بضائعه إلى الأسواق الخليجية مرورا بالأراضي السورية. ويُظهر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إغلاق هذه المعابر من شأنه أن يخفض النشاط التجاري بنسبة تصل إلى 21% ويضاعف الخسائر في قطاعات الزراعة والبناء والسياحة، في اقتصاد ينوء أصلا تحت عبء الانكماش المزمن والأضرار التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

أما على الصعيد الإنساني، فإن الحدود اللبنانية - السورية تشكّل متنفّسا رئيسيا لحركة العودة الطوعية للاجئين السوريين. وتشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى أن ما يفوق 628 ألف سوري عادوا عبر المعابر البرية في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وحزيران/يونيو 2025، ما يجعل أي إقفال جديد مدخلا لأزمة إنسانية مزدوجة تطول العائدين والمجتمعات اللبنانية المضيفة على السواء.

وفي ظل هذا المشهد، تشير التقديرات إلى أكثر من 2000 موقوف سوري، غالبيتهم دون محاكمات، يقبعون في ظروف توصف بالكارثية داخل السجون اللبنانية، وسط غياب واضح لأي رؤية تنفيذية تُنهي معاناتهم.