هاشتاغ : نورا قاسم
شهدت دمشق حالة من القلق بين التجار، عقب اجتماع عقدته وزارة العدل قبل أيام، بحضور لجنة مشكلة لصياغة قوانين جديدة تتعلق بالإيجارات القديمة، بهدف إخلاء المحال التجارية التي يعملون فيها منذ عقود.
ورغم أن الملاك يعتقدون أن التجار استولوا على هذه المحال دون حق، يصرّ التجار على أنهم سددوا جميع المستحقات، سواء كانت مبالغ للفروغ أو إيجارات كافية للمالك، بحسب قولهم.
وفي بيان موقفهم، أعلن التجار تنظيم مظاهرة أمام غرفة التجارة، للمطالبة بإلغاء اللجنة، ورفض إصدار قوانين جديدة تخص الإيجارات القديمة، أو أن يكون القانون نافذاً اعتبارا من تاريخه فقط، وليس بأثر رجعي.
وفي حديثه لـ"هاشتاغ"، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، أن اللجنة التي تشكلت برئاسة وزارة العدل تضم العديد من المحامين والقضاة والأكاديميين، لكنها لم تضم ممثلين عن التجار والصناعيين أو أصحاب الفروغ، رغم أن الموضوع ذو عمق تاريخي يمتد لأكثر من مئة عام، وهنالك عقود أجار للتجار والصناعيين منذ عام 1940.
وأضاف المولوي أن غرفتي التجارة والصناعة أرسلتا مذكرة إلى وزير العدل تطالبان فيها بضرورة أن يكون هناك مشاركة ممثلين عن التجار في اللجنة، لافتا إلى أن هناك فرقا بين عقد الإيجار السكني والتجاري، ويجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل نوع منهما.
وأشار إلى أن عقود الإيجار للعقارات التجارية يتم رفع قيمة الأجار بشكل سنوي أو كل ثلاثة سنوات من قِبل المالك وبرضاه ورضا المستأجر، خاصة أن التجار والصناعيين حريصون على رضاء المؤجر من باب الورع وعدم استخدام العقارات بعدم رضا صاحبها.
وبيّن المولوي أنه وعلاوةً على ذلك التاجر يسدد الضرائب للمالية عندما كانت تنتقل من وريث إلى وريث.
فضلاً عن أن عقود الإيجار والمحلات موثقة بالمالية وبالسجل التجاري وغرفة التجارة والصناعة ، ولا يتم التنازل عن العقد بالمالية إلا بعد دفع ضريبة الفروغ و ضريبة الأرباح الرأسمالية، بحيث كانت الأرقام كبيرة جداً. وفق قوله.
وأضاف "المولوي" أن هنالك قاعدة فقهية مفادها (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً).
وفي هذا السياق، قال التاجر محمد ياسر الأعرج، ممثل عن محلات الفروغ في سوق الحميدية، لـ"هاشتاغ" إن مالكي العقارات حصلوا على حقوقهم سابقا، وأن الورثة حالياً يطالبون بالعقار، وهو أمر يراه غير عادل ويشكل ظلما للتجار الذين سدّدوا جميع مستحقاتهم.
موازنة الحقوق
أما أحد الملاك، فقال لـ"هاشتاغ" إن على المجتمع أن يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مؤكدا أن القانون الذي يمنح 10% من العوائد للمالك و90% للمستأجر غير عادل، ويجب إعادة النظر فيه. وأوضح أنه لم يتقاضَ أي مبلغ للفروغ من المستأجرين في محاله التجارية السبعة التي يملكها.
التاجر أبو أيمن الذي يعمل منذ ستين عاماً في السوق، قال لـ"هاشتاغ" إنه من حق المالك الذي لم يتقاضى الفروغ ، وأجار محله يساوي عشرة آلاف دولار في الشهر في حين أن المستأجر يعطيه مئة دولار فقط بالمطالبة بحقوقه، ولكن لا يحق للمالك الذي تقاضى الفروغ ويأخذ أجاره وهو راضي بإخلاء المستأجر من المكان.
وفي الختام، أكد عدد من التجار ضرورة الاستماع لمطالبهم، وإلغاء اللجنة الحالية، أو على الأقل وجود ممثلين عنهم فيها، لاسيما وأن هذا الملف قديم ويعود لقرن من الزمن، ويجب أن يُراعى فيه الأعراف والأحكام التي كانت سائدة، حتى لا يُظلَم أحد ويُهدد مستقبل التجار الذين يعملون في سوق دمشق منذ عقود.
