كيف فسر مكتب مراقبة الأصول الأمريكي قرار ترامب برفع العقوبات على سورية؟

يلغي الأمر التنفيذي الأوامر التنفيذية التي فرضت في السابق عقوبات شاملة على سوريا، كما يضمن الأمر التنفيذي استمرار المساءلة لنظام بشار الأسد، وتوسيع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13894 للسماح باستمرار العقوبات ضد بشار الأسد وشركائه وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

بالتزامن مع إصدار الأمر التنفيذي، رفع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أسماء 518 فردًا وكيانًا من قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين خصيصًا الخاضعين للعقوبات بموجب برنامج العقوبات على سوريا، رافعًا بذلك العقوبات عن أفراد وكيانات أساسية لتنمية سوريا، وعمل حكومتها، وإعادة بناء النسيج الاجتماعي للبلاد.

كما صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 139 فردًا وكيانًا تابعين للنظام السابق بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894، بصيغته المعدلة لاحقًا، بالإضافة إلى جهات أخرى معنية بإيران ومكافحة الإرهاب، مما يضمن استمرار محاسبة نظام الأسد السابق وانتهاكاته.

لقد تغيرت الظروف التي أدت إلى برنامج عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على سوريا، والمتعلق بنظام بشار الأسد الوحشي السابق، نتيجةً للتطورات التي شهدتها الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع. ويعزز الأمر التنفيذي الصادر يوم 3 حزيران /تموز 2025 والإجراءات التي اتخذتها وزارات الخارجية والخزانة والتجارة، جهود الحكومة الأمريكية الرامية إلى رفع كامل هيكل العقوبات المفروضة على سوريا.

تماشيًا مع وعد الرئيس ترامب بتخفيف العقوبات عن سوريا، ستساعد إجراءات اليوم على منح البلاد فرصة إعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية وبينما يواصل مكتب مراقبة الأصول رصد التقدم المحرز على أرض الواقع، فإنه يواصل تركيزه على منع الأسد وأعوانه والإرهابيين وغيرهم من الجهات غير المشروعة من محاولة زعزعة استقرار سوريا والمنطقة.