هاشتاغ - متابعة
أعلنت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم السبت، 5 تموز/ يوليو، أنها وثّقت مالا يقل عن 658 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز في النصف الأول من عام 2025، منها 72 حالة في شهر حزيران/ يونيو 2025.
وأكدت الشبكة في التقرير الذي جاء في 26 صفحة، بحسب بيان أصدرته، الحاجة الملحة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك مع التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي تمثلت في سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتولي حكومة انتقالية زمام السلطة.
واستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي وعمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، في سياق المرحلة الانتقالية التي دخلتها سوريا عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ويغطي الحالات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2025 وشهر حزيران/يونيو 2025.
ووفقاً للتقرير فقد تمَّ توثيق 658 حالة اعتقال تعسفي/احتجاز في النصف الأول من عام 2025، بينهم 33 طفلاً و16 سيدة، حيث كانت 192 حالة منها على يد الحكومة الانتقالية بينهم طفل و4 سيدات، كما وثق التقرير 378 حالة اعتقال على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 32 طفلاً و5 سيدات، وسجل 88 حالة بينهم 7 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
محافظة حلب.. على رأس القائمة
أظهر التحليل الجغرافي أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة دير الزور، ثم محافظة الرقة.
ومن خلال مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز وعمليات الإفراج، وجد التقرير أنَّ عدد حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا يفوق عدد حالات الاحتجاز التعسفي. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى إفراج الحكومة الانتقالية عن مئات المحتجزين من سجن حمص المركزي، ممن تم احتجازهم على خلفية ارتباطهم بنظام بشار الأسد بعد سقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
كما وثق التقرير ما لا يقل عن 72 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في حزيران/ يونيو 2025، منهم 31 شخص على يد الحكومة الانتقالية، و41 بينهم 3 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية.
انتقاد الحكومة والضغط على عائلات مطلوبين
أوضح التقرير أبرز عمليات الاحتجاز من قبل الجهات المنخرطة في تنفيذها بحقِّ الأشخاص في مناطق سيطرتها في النصف الأول من عام 2025، حيث سجل قيام عناصر من قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية بتنفيذ عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت أشخاصاً بتهمة انتقادهم الحكومة الانتقالية الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقال مدنيين للضغط على أقرباء لهم مطلوبين للأجهزة الأمنية لتسليم نفسهم.
وخلص التقرير إلى أن عمليات الاحتجاز تتم دون مذكرات قضائية أو ضمانات قانونية، مما يشكّل انتهاكاً واضحاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الاعتقال التعسفي وتؤكد على حقِّ المحتجزين في معرفة أسباب احتجازهم والمثول أمام القضاء في أسرع وقت ممكن.
وكانت الشبكة أصدرت تقريراً في الثالث من تموز الجاري يرصد عمليات القتل خارج القانون و وثّقت مقتل 2818 شخصاً في سوريا في النصف الأول من عام 2025، بينهم 201 طفلاً و194 سيدة، كما وثقت مقتل 140 مدنياً في حزيران /يونيو 2025 بينهم 10 أطفال و15 سيدة.
وأشارت الشبكة في بيانها إلى أنها استندت في تقريرها إلى مراقبة مستمرة للحوادث والمصادر بالإضافة إلى شبكة علاقات واسعة تضم عشرات المصادر المتنوعة إلى جانب تحليل الصور والمقاطع المصوَّرة، وشمل التوثيق عمليات قتل سابقة تم اكتشافها خلال فترة التقرير.
