دمشق و"قسد".. ضغوط إقليمية وتصعيد ميداني بين فرص التفاهم وخيار الحرب

من جهته، مدير المركز الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، فرهاد شامي، اعتبر أن الجيش السوري الجديد، "غير مهيأ" لاستقبال قوة عسكرية منظمة، كقواته، على حد وصفه.

وفي حديث مع قناة "روجآفا"، اليوم الجمعة، قال شامي إن اتفاقية 10 آذار/مارس كانت ولازالت محاولة لوقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية وبناء جسور الثقة بين دمشق و "قسد".

وأوضح شامي، أن الحكومة في دمشق تتصرف مثلما كان "يتصرف نظام البعث التركيز فقط على الجانب الأمني والعسكري"، وفق تعبيره.

واعتبر أن "قسد" ليست كأي فصيل اندمج في وزارة الدفاع مؤخرا، بل هي "تنظيم عسكري اجتماعي سياسي إداري".

وتوقفت المفاوضات بين الحكومة السورية، وقوات سوريا الديمقرطية، بمقتضى اتفاق 10 آذار/مارس، الذي يهدف إلى اندماج "قسد" مع الحكومة السورية، وسط اتهامات متبادلة بإبطاء الاتفاق أو تعطيله.

وتصر الحكومة، وفقا لشامي، بأن تتم آلية الانحلال تحت غطاء الدمج، معتبرا أن الطرف الذي يماطل ويتهرب من قبول قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري هو الطرف الحكومي، على حد قوله.

وعلى حد تعبير مدير المركز الإعلامي لـ "قسد"، فإن الحكومة حاليا "غير مستعدة لاستقبال طرف منظم يمتلك هذا الرصيد الجماهيري والسياسي"، بحسب تعبيره.

يأتي ذلك عقب تزايد الاشتباكات بين "قسد" والجيش السوري، خلال الأيام القليلة الماضية.

ودارت اشتباكات بين الطرفين على تخوم سيطرة كل منهما، وآخرها، كان اشتباك في 24 أيلول/سبتمبر الحالي، أدى إلى مقتل عنصر من وزارة الدفاع السورية، في ريف حلب الشرقي.

وبحسب تقارير صحفية، تعرضت، الثلاثاء، مناطق في "دير حافر" تسيطر عليها الحكومة لقصف من جانب "قسد" دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

علّقت وزارة الدفاع التركية على التصعيد بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في الأيام الأخيرة، معتبرة أن "قسد" تشكل تهديدا لـ "السلام والاستقرار الإقليميين"، وفق تعبيرها.

وعقب مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، الخميس، نقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصادر الوزارة قولها، إنها تُراقب الاتصالات بين الحكومة السورية و"قسد" بـ "عناية ودقة".

ووفق الدفاع التركية، أظهرت الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات الحكومة السورية في منبج وريف حلب، مرة أخرى، أن "قسد" لا تلتزم بالاتفاق المبرم مع الحكومة السورية في 10 من آذار/مارس الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن تركيا عازمة على الحفاظ على تعاون وثيق مع الحكومة السورية، لا سيما في مكافحة "التنظيمات الإرهابية".

وتعتبر كلا من سوريا وتركيا، أن "قسد" تشكل تهديدا للأمن الإقليمي في كل من تركيا وسوريا والعراق.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، في جلسة حوارية مع عدد من الصحفيين، خلال الشهر الحالي، إلى أن الوضع الراهن في شمال شرقي سوريا يشكل "تهديدا" للأمن القومي لتركيا والعراق.

وذكر الشرع أن دمشق أقنعت أنقرة بعدم شن عملية ضد قوات سوريا الديمقراطية بعد الإطاحة بالأسد وإعطاء المفاوضات فرصة. وألمح إلى أنه "إذا لم تتحقق عملية التكامل بحلول كانون الأول/ديسمبر، فقد تتخذ تركيا إجراءً عسكريا"، وفقا لما أوردته صحيفة "ملييت" التركية.

أعلنت الحكومة السورية في وقت سابق انسحابها من المفاوضات مع "قسد" التي كان مقررا أن تستضيفها باريس، معتبرة أن مؤتمر الحسكة "شكّل ضربة لجهود التفاوض".

وقبل أيام، كشف مصدر مطّلع، أن فرنسا اقترحت تغيير مكان عقد اللقاء بين الحكومة السورية ووفد "قسد" من باريس إلى دولة عربية، مثل الأردن أو السعودية أو إقليم كردستان العراق.

ووفقا لما نقله موقع "تلفزيون سوريا"، أوضح المصدر أن الخارجية الفرنسية ناقشت مع مسؤولين في "قسد" إمكانية توسيع قائمة الدول الضامنة لأي اتفاق مع الحكومة السورية، لتشمل دولا عربية وإقليمية، بينها تركيا.