دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان. اليوم الأحد، عقب حادثة مقتل 4 من الكوادر الطبية بمستشفى الكندي بحمص، إلى فتح مسار تحقيق عاجل ومستقل وذلك من خلال قضاء محايد يضمن كشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها، مشددة على ضرورة تأمين حماية الشهود وصون الأدلة أصولاً.
وأفادت الشبكة في بيان لها، بأن مسلحين ملثمين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار، يوم الخميس 8 كانون الثاني/يناير 2026م، على عدد من موظفي المستشفى أثناء خروجهم من عملهم قرب المدخل الرئيسي، ما أدى إلى مقتل أربعة منهم، بينهم امرأة، وإصابة شخص خامس بجروح طفيفة.
وأشارت إلى أن هوية المنفذين ما تزال مجهولة، رغم وقوع الحادثة في منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
وأكدت الشبكة أن الحادثة تندرج ضمن جرائم القتل خارج إطار القضاء دون وجود مبررات قانونية أو اشتباكات مسلحة تبرر الحادثة، واعتبرت أن ذلك يشكل انتهاكاً جسيماً للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تكفل الحق في الحياة وتمنع الحرمان التعسفي منه.
وأوضحت أن إطلاق النار في محيط منشأة طبية وضمن منطقة مدنية نشطة، ومن قبل جهة مسلحة غير خاضعة لرقابة رسمية، يعكس إخفاقاً في واجبات الدولة المتعلقة بحماية المدنيين، ويتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي، ولا سيما مبدأ "واجب الحماية".
وأكدت الشبكة أن غياب المعلومات عن هوية الجناة لا يسقط مسؤولية السلطات في فرض الأمن وسيادة القانون، محذّرة من أن التقاعس عن الملاحقة القضائية الجدّية قد يؤدي إلى تكريس الإفلات من العقاب ويقوض ثقة المجتمع المحلي بالعدالة.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات عملية للحد من تكرار مثل هذه الحوادث، من بينها تعزيز الإجراءات الأمنية في المناطق الحيوية، وتوسيع نطاق المراقبة، بالإضافة إلى ضرورة محاسبة المتورطين ضمن محاكمات علنية وعادلة، إلى جانب جبر الضرر عبر تعويضات مادية ومعنوية لأسر الضحايا، وإطلاق برامج توعية مجتمعية بمشاركة الفعاليات المحلية لمواجهة انتشار السلاح والعنف، بحسب موقع "تلفزيون سوريا".
وأدانت وزارة الصحة في الحكومة الانتقالية، في وقت سابق، الحادثة التي استهدفت الكوادر الطبية بحمص، وذلك عبر بيان إدانة واستنكار، معربة "عن تعازيها لذوي الضحايا"، في حين، أثارت الحادثة ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما بعد نعي والد الشابة المتوفاة، ليال سلوم، وما تعرض لتفاعل "الأضحكني" على منشور النعوة.
